الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:02 م

متى تبدأ الحكومة المصرية في التحرك لصالحنا ؟

هل يصب اغلاق مصنع بي ام دبليو في بريطانيا ورسوم "ترامب" الجمركية في مصلحة صناعة السيارات ؟


الخبر الأول :
الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ستفرض 20% رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية ، والاتحاد الأوروبي يهدد بالرد بالمثل.


الخبر الثاني :
مسؤول الجمارك بشركة BMW الألمانية يهدد بريطانيا بإغلاق مصنع ميني بسبب الرسوم المقروضة على المكونات اثر أزمة البريكست.


إذا أين نحن ؟.. أو بمعنى آخر ماذا تنتوي مصر(حكومة وشركات) أن تفعل ؟ هي مثلنا تماما تتابع الأزمتين كأي قارئ عادي يتابع الأخبار بالتأكيد.

نحن أمام أزمة تجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، بالتأكيد ستفرض الصين نفسها وبقوة ومعها دول شرق آسيا لاستغلال الأزم ، والسؤال لماذا لا تستغل مصر الأزمة وتقوم بطرح نفسها كأحد بدائل الأزمة؟

ربما يعتقد البعض ان ما أكتبه هو ضرب من الخيال ، ووهم شخص ليس له علاقة بالواقع، لكن ما أعتقده تماما هو أن البداية تأتي من مثل هذه الفرص.

ليس لدى مصر رؤية واضحة للتصنيع ، ليس عندها خطط واستراتيجية لخمسة سنوات قادمة ، لا يستطيع أي كائن بشري أن يؤكد لأي شركة كبرى وعملاقة مثل BMW ان هناك فرصة حقيقية للاستثمار ، وان هناك حوافز عددها كذا وكذا ، تحصل بموجبها الشركة على امتيازات كذا وكذا ، وتحقق الأرباح خلال سنوات كذا .

BMW كمثال باعتبارها أحد أطراف النزاعين مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة ، تستطيع أن تأخذ قرارا بالاستثمار في مصر سواء بإقامة مصنع (للتصنيع) أو دعم مصنع وكيلها في مصر(تجميع) البافارية للسيارات.

لكن .. ماهو المقابل الذي ستحصل عليه الشركة الألمانية للاستثمار في مصر ؟

هل يستطيع مواطن أن يؤكد للشركة الألمانية بعدم وجود ضرائب اضافية لمدة 10 سنوات؟ هل يستطيع أحد أن يؤكد أن رسوم الجمرك لن تزيد أو تقل؟ هل يستطيع أحد أن يؤكد ان سعر الصرف لن يتأثر مثل بقية دول العالم؟ هل وهل وهل وهل؟

مصر تمتلك مقومات تجذب رؤوس الأموال ، لكنها في المقابل تمتلك معوقات تطرد رؤوس الأموال ، فكيف السبيل للسير على الطريق الصحيح للدخول في حقل التصنيع الجاد؟

الإجابة أولا وثانيا وعاشرا.. الحكومة المصرية

استيراتيجية للاستثمار في التصنيع واضحة المعالم لا تقبل اللبس ولا التأويل ، مميزات وحوافز حقيقية وجادة للشركات ، ثبات في أسعار الطاقة وفي قوانين الضرائب والجمارك ، تفكيك البيروقراطية التي تتفشى في المصالح الجكومية.

بدون هذه العومال وغيرها لن يستطيع أحد التحدث الى شركة عملاقة في صناعة السيارات ، ويقنعها بفرصة الاستثمار في مصر.

الشركة البافارية للسيارات – وكيل BMW وميني - تقوم حاليا بتجميع موديلات الفئة X في مصنعها في السادس من اكتوبر ، وبالمناسبة هذه الفئة يتم تصنيعها في مصنع BMW في الولايات المتحدة ، وبالتالي ستزيد أسعارها حال تطبيق رسوم جمركية عليها.

الشركة البافارية أيضا ، في مراحل متقدمة مع شركة MINI لتجميع موديل في مصنعها في 6 اكتوبر ، وبالمناسبة مصنع MINI في بريطانيا هو أكبر مصانع MINI في العالم ، ويقوم بانتاج ميني هاتشباك وتصديرها لجميع دول العالم.

المستقبل يأتي سريعا جدا ، والمستعد هو من سيتنهز الفرص ، لكن الجلوس والاستمتاع بمتابعة الأخبار لا يصنع ولا ينتهز فرصا.

فهل تبدأ الحكومة المصرية بالتحرك السريع والمنظم لإرساء قواعد راسخة تمكن الشركات ورجال الأعمال من مخاطبة الكيانات العملاقة في العالم من أجل الاستثمار والتصنيع في مصر؟

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search