نشوب أزمة بين تجار قطع غيار السيارات والجمارك

أزمة جديدة تواجه قطاع غيار السيارات، وتعود الأزمة الي تعليمات جديدة صادرة من مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإفراج الجمركي عن أي شحنة قطع غيار سيارات للمستورد الذي لديه مخزن "مرخص" لتخزين قطع الغيار، وهو ما أدي الي مشكلة وخاصة أن معظم المستوردون يستأجرون مخازن وخاصة في المنطقة السكنية مثل الجراجات أسفل العقارات، وأيضا المحليات ترفض ترخيص مخازن داخل الحيز العمراني، والترخيص للمخازن يكون خارج الكردون العمراني.

وقال دسوقي السيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات لــــــــ "مارشدير" أنه التعليمات الصادرة من مصلحة الجمركية أدت الى رفض التجار والمستوردين عن استيراد قطع غير المركبات ومنها السيارات، نظرا الي صعوبة إيجاد مخازن مرخصة، حيث أن المحليات أصبحت لا تمنح تراخيص مخازن داخل الحيز العمراني، واشار ان شراء او تأجير مخزن "مرخص " خارج كردون المباني مكلف جدًا للتجار والمستوردين، ولذا قرر البعض بوقف الاستيراد او استيراد كمية تكفي المخازن المتاحة لكل تاجر، وهو ما أدي الي وجود عجز في الكميات المطروحة لقطع الغيار في السوق المحلي.

وأشار طالب العاملون في قطع غيار السيارات "مستوردون وتجار" من مصلحة الجمارك أن تحصل على كل الضمانات من المستورد ولكن مصلحة الجمارك رفضت، وحتى الان لا يوجد حل لهذه الأزمة الضخمة والتي سوف تتسبب في مشكلة لتوافر قطع غيار السيارات للمستهلكين.