وزارة المالية تدرس "استبدال التاكسي القديم" في المحافظات بعد تطبيقه في القاهرة

تدرس وزارة المالية من خلال (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع ) بعد نجاح المشروع في القاهرة، تكرار النموذج نفسه في محافظات أخرى.

وقال البنك الدولي في تقرير صادر عنه، تم تسليم 45 ألف سيارة تاكسي لتخريدها وإعادة تدويرها، ونتج عن هذا انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 310 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2013 إلى 2017. وبنهاية عام 2018، يتوقع أن تصل تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 350 ألف طن.

واستند التقرير الي أراء بعض المشاركين في البرنامج وقال احد سائقي التاكسي في مصر في القاهرة: "ساعدتني سيارتي التاكسي الجديدة على العمل لساعات أطول وكسب المزيد من المال. وبفضل زيادة دخلي، أصبح بإمكاني توفير المال اللازم لشراء شقة، بدلا من العيش في سكن بالإيجار. كان هذا حلما يراودني طوال حياتي."

وقال التقرير يوجد 45 ألف سائق تاكسي في العاصمة المصرية القاهرة الذين سلموا سياراتهم لتخريدها وإعادة تدويرها، مقابل الحصول على سيارات جديدة معدلة في إطار "برنامج تخريد وإعادة تدوير المركبات" الذي تطبقة وزارة المالية، وهو البرنامج الذي نفذته الحكومة المصرية للحد من تلوث الهواء من خلال تقليص الانبعاثات الغازية الضارة التي تطلقها سيارات التاكسي القديمة في القاهرة والتي يزيد عمرها في بعض الأحيان على 40 عاما.

كانت القاهرة مصدرا لما نسبته 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تطلقها وسائل النقل في مصر. وتحبس الغازات الدفيئة، والتي تشمل ثاني أكسيد الكربون، الحرارة داخل الغلاف الجوي، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بملوثات الهواء الضارة التي تؤدي إلى إصابات الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطان. وقد أُلقي باللائمة في هذه الكمية الكبيرة من الانبعاثات على 45 ألف سيارة تاكسي في أسطول العاصمة ما لبثت أن أزيلت من شوارع القاهرة.

وفي محاولة لحماية البيئة من تلوث الهواء الناجم عن أسطول السيارات القديمة، تم سن قانون جديد للمرور عام 2008 يقضي بعدم الترخيص أو تجديد الترخيص لسيارات النقل بالأجرة، والتي تشمل التاكسي والميكروباص التي يزيد عمرها على 20 عاما. ومع هذا، أدى عدم وجود آلية واضحة لتخريد السيارات والتخلص منها إلى التباطؤ في تنفيذ القانون.

ولتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وضعت الحكومة المصرية برنامجا قوميا لتخريد وإعادة تدوير المركبات الذي يُمكّن سائقي التاكسي المتضررين من القانون من تسليم سياراتهم طوعا لتخريدها وإعادة تدويرها بشكل منظم، مقابل الحصول على سيارات جديدة. وتم شراء هذه السيارات الجديدة من عدد من التجار المسجلين مسبقا بأسعار مخفضة وبتسهيلات تمويلية.