مسئول سابق بحماية المستهلك: لجنة ضبط أسعار السيارات يجب ألا تقتصر على اعلان التكلفة فقط ولكن عليها الزام الشركات

صرح محسن طلائع خبير السيارات ورئيس لجنة السيارات الأسبق في جهاز حماية المستهلك لمارشدير أن تكوين جهاز حماية المستهلك الحالي للجنة لضبط أسعار السيارات أمر جيد للغاية ولكن بشرط أن يتم الأمر وفق ضوابط ومعايير حقيقية خاصة أن الأمر ليس صعب ومعرفة أسعار السيارات وتكلفتها الحقيقية شيء بسيط ومعرفة الربح الذي تحققه الشركات ممكن كذلك.

وأشار الي ضرورة أن يكون تشكيل اللجنة من خارج قطاع السيارات تمامًا مشيدًا باضافة التشكيل للجمارك والضرائب وحماية المستهلك مؤكدًا سهولة الحصول على فواتير استيراد السيارات كما أن هامش الربح المناسب معروف وبالتالي سيكون من الصعب على أي شركة استقدام سيارة لايزيد سعر تكلفتها خاصة الأوروبي منها عن 7000 دولار وبيعها بسعر يتجاوز 400 ألف جنيه.

وقال أن الوضع السابق لم يكن يتم فيه مخاطبة الشركات العالمية من قبل الجهات المصرية لمعرفة تكلفة السيارات التي تقدم الي مصر بمواصفات الشرق الأوسط مع معرفة أن السيارات الأوروبية تقدم بدون جمارك ونسب الضرائب عليها معروفة بينما غير الأوروبية معروف الجمارك التي تدفعها والضرائب عليها مع حساب نسبة هامش الربح بين 10 و15% ومع عمل الحسبة الكاملة فأي زيادة عن هامش الربح السابق تكون مبالغ فيها.

وأكد أن التجار ليس لهم علاقة باحتساب الوكيل ربح من أجل الاستثمارات الخاصة به ولا من أجل أي شيء آخر وشدد على ضرورة ألا يكون دور لجنة السيارات مجرد اعلان فقط للأسعار الحقيقية للسيارات وتكلفتها ولكن يجب أن يتطور الدور الي مخاطبة الشركات ومحاولة الزامهم بعدم تجاوز هامش الربح المناسب، وتعجب من كون أسعار السيارات في مصر لاتزال بين أعلي أسعار السيارات في العالم رغم رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية.

وحول فكرة اعلان أسعار السيارات من قبل اللجنة للمشترين بصورتها الفعلية أكد ان الأمر قد يؤدي الي اضطراب في السوق وتوقف حركة المبيعات لفترة ولكن لن يطول الأمر ومن يرغب في شراء سيارة معينة وعرف من اللجنة تكلفتها الحقيقية ووجدها تباع من قبل التوكيل أعلي بقيمة معينة عن هامش الربح المناسب فسيضطر في النهاية الي شرائها اذا كان يرغب فيها بالتحديد رغم علمه بأنها تباع أعلي من التكلفة.

وأوضح أنه في السابق وضع ميثاق شرف لشركات السيارات وقد وقعت عليه 21 شركة ورفضت باقي الشركات ويقضي بعدم تجاوز الشركات هامش ربح معين للحفاظ على أسعار السيارات بنسب أقل مما كانت عليه مؤكدًا ان هذا سبب ابتعاده عن الصورة بعد ذلك.

وحول ندرة عمل استدعاءات السيارات في مصر عقب الاعلان عن استدعاء هيونداي النترا HD في مصر قال أن الفكرة في مصر مختلفة تمامًا عن العالم، حيث يوجد في العالم مجال للعمل المجتمعي ورغبة حقيقية من الشركات في الحفاظ على سلامة المواطنين والسائقين ولكن في مصر الهدف الرئيسي تعظيم الربحية فقط وليس الحفاظ على سلامة السائقين وبالتالي تندر عمليات الاستدعاء في مصر مطالبًا جهاز حماية المستهلك بالتدخل في هذا الأمر ووضع الخطط مع توفير خبرات للعمل في لجنة السيارات على دراية بالأمر وليس مجرد موظفين تقليديين ليكونوا على علم باستدعاءات السيارات العالمية وما يحتاجه السوق من استدعاء للسيارات حسب قوله.