"السيارات القديمة " .. السبب في زيادة الحوادث ومطالب بوقف ترخيصها

أكد العميد إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي لسوق العاشر للسيارات المستعملة، على عودة تداول السيارات ذات الموديلات القديمة فترات (من قبل الثمانينات وحتى منتصف التسعينات ) داخل سوق السيارات وكانت متواجدة ولكن لم تشكل ظاهرة ولكن حاليًا " ظاهرة "والعدد في تصاعد، مشيرًا ان ذلك يعتبر مشكلة نظرا الي عدم توافر الامكانيات الحديثة في السيارات القديمة اثناء السير على الطريق.

واشار المدير التنفيذي لسوق العاشر للسيارات المستعملة، ان قانون المرور لم ينص على العمر الافتراضي للسيارات الملاكي، وكان على المشرع ان يضع "العمر الافتراضي للسيارة "، وكان يمكن ان يضع حلول للسيارات القديمة منها الترخيص داخل المحافظة فقط، ويحظر عليها السير على الطريق الحر بين المحافظات على سبيل المثال، فالمشكلات التي تحدث على الطريق الحر كبيرة وتؤدي في حالات كثيرة للحوادث.

اسباب حوادث الطرق:
وعلى جانب أخر قالت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حول أسباب حوادث الطرق، أنه يأتى العنصر البشرى فى المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبـــــة 78.9 % عام 2017، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14 % ثم حالة الطريق بنسبة 2 % 28.9 مليار جنيه التكلفة المقدرة للحوادث عام 2017، وتعد سيــارات الملاكى الأكثر تسببا فى حوادث الطرق عـام 2017 بنسبة 47.2% يليها سيارات النقل بنسبة 17.1%.

قانون المرور:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.
ويحظر القانون ترخيص مركبات نقل الركاب بالأجر التي مضى على صنعها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، كما يحظر الاستمرار في ترخيصها بعد مُضي 20 سنة على صنعها، بما فيها سنة الصنع، وذلك بعد قيام الحكومة بإنشاء صندوق يتبع وزارة المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها 20 سنة، إلى جانب تقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء.