حسين مصطفى : رفع حدود أقساط السيارات الي 50% سيجذب مشتري السيارات الاقتصادية والمستعملة

صرح اللواء حسين مصطفي خبير السيارات لـ"مارشدير" بان قرار رفع الحد الأقصي لقيمة الأقساط الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتي تشمل قروض السيارات من قيمة الدخل من 35% الي 50% يعتبر قرار رائع وكان الجميع في انتظاره وأضاف انه عندما صدر قرار تحديد قيمة الأقساط بنسبة 35% من قيمة الدخل في يناير عام 2016 دعا وغيرها من الخبراء في قطاع السيارات بتصحيح الوضع .

وقال أن القرار الجديد يوسع دائرة المنتفعين من التسهيلات البنكية مع رفع قيمة القسط الي 50% من الدخل المثبت مؤكداً أن القرار سليم ويشجع شريحة كبيرة من المشترين الذين يفضلون الدفع بالتقسيط علي العودة الي شراء السيارات.

واكد ان القرار يضم الي شريحة المستهلكين للسيارات شريحة أخري ترتبط بالسيارات الاقتصادية ، وأكد ان القرار يدل على قوة الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي في البنك المركزي وهو قرار استثماري للبنوك وقرار في تسهيلات للمستهلك ، واشار الي أن ما يتبقي هو تسهيل الاجراءات الأخري في الفترة المقبلة سواء الموافقات البنكية او التجريات لكي تكون في وقت أقل ولتكون أقل في الصعوبة بما يساعد على نمو المبيعات في قطاع السيارات الذي يعتبر أحد ركائز الاقتصاد القومي.

كما أوضح أن القرار سيجذب شريحة من المشترين للسيارات المستعملة وغير القادرين على شراء سيارة جديدة بسبب قيمة الأقساط السابقة بنسبة 35% ولكن القرار لن يؤثر على حجم مبيعات سوق المستعمل في مصر بسبب ان شراء سيارة جديدة بالتقسيط يتبعه بيع السيارات القديمة في سوق المستعمل وضخ كميات أكبر فيه.