لماذا لم يرفض جهاز حماية المنافسة صفقة اندماج أوبر وكريم في مصر ؟!

يستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في توضيح الاجراءات التي يتخذها لمنع تأثير صفقة اندماج أوبر وكريم على طبيعة المنافسة في مصر وتحولها الي عملية احتكار لسوق تطبيقات مشاركة الركوب . وكشف الجهاز عن جدول جديد يمثل الحصص السوقية لكل من أوبر وكريم.

وقال أنه وفقاُ لتعريف الجهاز للسوق المعني وهو سوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أن كيان ما بعد الصفقة سيستحوذ على 100% من السوق ولذلك ألزم الجهاز الأطراف بعدة "ضوابط والتزامات"؛ لحماية الركاب والكباتن وتشجيع الاستثمار والمنافسة داخل السوق.

وكان الجهاز قد قام في الفترة الأخيرة بحساب نسبة التحول للركاب (Diversion Ratios) من خدمة الي أخري, فنسبة التحول تقيس نسبة المستهلكين الذين يتحولون من خدمة إلى أخري نتيجة لزيادة في السعر. فتلعب نسبة التحول دورا هاما في تحليل أجهزة المنافسة للاندماجات والاستحواذات. ولقياس نسبة التحول (Diversion Ratios) قام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار(IDSC) والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي اوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى. *فبالنسبة لركاب اوبر: 44% منهم سينتقلون إلى منصة كريم، 9% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمات أوبر بـ 10%.

*أما بالنسبة لركاب كريم: 47% منهم سينتقلون إلى منصة اوبر، 8% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمة كريم بـ 10%. وهذه النتائج تدل على أن التاكسي لا يعتبر بديل لخدمات أوبر وكريم وأن أوبر وكريم هما المنافسان الأقرب لبعض ولذلك كان لابد للجهاز أن يضع التزامات وضوابط لصفقة الاستحواذ.

وقال الجھاز أنه يتمتع بسلطة قانونیة في فحص الصفقة بموجب المادة ٦من قانون حمایة المنافسة، التي تحظر الاتفاقات بین المنافسین التي من شأنھا الحد من المنافسة. واخطرت الأطراف الجھاز بالصفقة بالفعل في ۷ ابریل 2019 وقام الجهاز بتقديم الالتزامات والضوابط التي ستكفل میزات تنافسیة للمنافسین الجدد بالسوق، وستتیح الدخول الفعَّال لمنافسین جدد في السوق بصورة تفوق الأضرار التنافسیة الناجمة عن الصفقة , فتلك الالتزامات سوف تحد من أي أثر مضر للصفقة؛ حیث إنھا ستقوم بإرجاع وضع المنافسة في السوق إلى ما ھو علیه قبل الصفقة.

وقال الجهاز أنه لم یقم برفض الصفقة لأن الالتزامات التي قدمھا الأطراف، تحقق التوازن الصحیح بین دعم المنافسة والسماح للشركات بحریة كافیة في الابتكار. فخلال عملیة الفحص قدم الأطراف العدید من المتقرحات المبدئیة للالتزامات التي لم تكن تضمن المحافظة على بیئة تنافسیة بعد إتمام الصفقة، ولكن العرض الأخیر من الالتزامات یعالج الأضرار الناجمة عن الصفقة على المنافسة، ویدعم دخول مستثمرین جدد إلى السوق، ویضمن أن المستھلك لن یتضرروا من إتمام الصفقة, فتشمل الالتزامات: التزامات متعلقة بالأسعار، التزامات غیر متعلقة بالأسعار، التزامات على الأسواق ذات الصلة، التزامات تحد من عوائق دخول السوق.

كما أكد الجهاز أن سوق النفل التشاركي ھو سوق ذو جانبین فكل من الركاب والسائقین یعدوا مستھلكین. ولذلك فقد أخذ الجھاز في الاعتبار كل من الركاب والسائقین أثناء تحلیله لآثار الصفقة واختباره للالتزامات. فعلى جانب الركاب: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن یقوموا بزیادة الأسعار: فإجمالي الأجرة الأساسیة لن یزید عن ۱۰٪ فوق معدل التضخم السنوي، ، كما سیتم فحص جودة السیارات بشكل أكثر انتظاما والتزمت الأطراف أیضا لإظھار العلاقة بین الشركتین.

وعلى جانب السائق: تضمن الالتزامات أن الأطراف لن یقوموا بزیادة رسوم الخدمة التعاقدیة التي یقوموا بخصمھا من قیمة الرحلة، كما أنھا تضمن عدم وجود أي شروط حصریة. وتحافظ أوبر على معدل استخدام السائق في أوبر إكس وكار-یم جو في جمیع أنحاء مصر في حدود 60 الي 80% مما یضمن حقوق السائقین.وسوف تشجع الالتزامات دخول منافسین جدد، من خلال السماح لھم بالحصول على بیانات الخرائط لأوبر ورحلاتھا ، كما یمكنھم الحصول على بیانات عن الركاب والسائقین .

وتضمن الالتزامات أیضا أنه لن تقوم أوبر بالربط أو المشاركة بین أوبر إكس وأوبر باص، أوبر إیتس، أوبر سكوتر، كار-یم بایك، كار-یم بوكس، أو كار-یم باص أو كریم جو في جمیع أنحاء مصر. وتلتزم أوبر أیضا بتسعیر منتج أوبر باص وكار-یم باص بسعر أعلى من معیار الربحیة، مما سیضمن نمو السوق وبقاء المنافسین الحالیین، وھذا بشكل تدریجي.

وفرض الجھاز على الأطراف التزامات متعلقة بالأسعار أو غیر متعلقة بالأسعار وتھدف ھذه الالتزامات إلى الحفاظ على نفس مستویات الأسعار والجودة قبل الاندماج بالنسبة للركاب، إلى أن یتم دخول فعال لمنافسين آخرين. وبالنسبة للسائقین، الذین تشكل الخدمة بالنسبة لھم المصدر الرئیسي للدخل، ضمن الجھاز عدم زیادة نسبة شركة أوبر وكارـیم لكل رحلة وأن یكون معدل استخدام السائق عادل.