الغموض يحيط بمصير استراتيجية صناعة السيارات

من حين إلى آخر يتجدد الحديث عن استراتيجية صناعة السيارات، التي طال انتظار صدورها، رغم المطالبات المستمرة من مصنعي السيارات، وكذلك قطاع الصناعات المغذية، بضرورة الإسراع في إقرارها لما تمثله من أهمية كبرى، للنهوض بصناعة السيارات في مصر.

العديد من شركات السيارات، أرجأت البدء في خططها المستقبلية، انتظاراً لما ستفسر عنه الأيام القادمة، وسط حالة من الغموض عن مصير الاستراتيجية المنتظرة.

كذلك فإن بعض شركات السيارات العالمية التي تنتوي الدخول إلى السوق المصرية، تنتظر إقرار الاستراتيجية من عدمه، قبل الحديث عن ضخ استثماراتها في مصر.

قبل أربعة أيام من الآن، كشف بيان صادر عن لجنة النقل بمجلس النواب، عن اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات، لما تمثله من خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية.

وأكد البيان أن الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع قومي لدعم الصناعة المصرية، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها بوابة واسعة للارتقاء بعدة صناعات، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية عبر التصدير، مؤكداً على قدرة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة في الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع المصرية، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حالياً بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.

وأضاف أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى، تعمقت الصناعة المحلية، ما يسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق المصرية من خلال توسيع خطوط لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خاصة تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات.

وأوضح أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.

ولفت إلى أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير- كوريا الجنوبية والهند مثلا- والآن أصبحت من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، لعدم وجود حوافز حقيقية، وعدم وجود الصناعات المغذية بالكفاءة والمستوى المطلوب، وعدم وجود العمالة الماهرة القادرة، وصغر حجم السوق فى مصر، لأنه فى النهاية سوق تحركه قاعدة اقتصادية تتعلق بالجدوى الاقتصادية، مع عدم التوطين التكنولوجى، مؤكدًا أن مساعى الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر.

بيان لجنة النقل بمجلس النواب، يأتي بعد نحو أقل من شهر من تصريحات المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، خلال القمة السنوية الأخيرة لصناعة السيارات، التي أكد خلالها أن استراتيجية تعميق صناعة السيارات ستعرض مجددا على مجلس النواب قريبا بعد الانتهاء من تعديلها بالتشاور مع المجلس.

تصريحات رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، وكذلك بيان "نقل النواب"، بالإضافة إلى ما أكدته العديد من المصادر المطلعة لـ"مارشدير"، حول قرب خروج الاستراتيجية للنور، جميعها تبشر بأن ساعة الصفر قد اقتربت، وأن إقرار الاستراتيجية بات قريباً، لكن جميع السيناريوهات تظل مطروحة حتى الإعلان الرسمي عن الاسترتيجية.