نعيد نشر مشروع قانون ضريبة تنمية الصناعة (استراتيجية السيارات) 2016 الذي لم يستكمل

صورة من مشروع القانون القديم

بعد تصريحات السيدة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بشأن ارسال مشروع استراتيجية السيارات الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ، ينشر “مارشدير” مشروع القانون الذي تم اعداده في عام 2016 ، واحدث ضجة كبيرة ، أعقبها تجميده وعرضه على شركة متخصصة ألمانية لاعادة التصور مرة أخرى.

وتذكيرا فهذا الموضوع تم نشره بتاريخ 7 اكتوبر 2016 ، أبان تولي السيد طارق قابيل وزارة الصناعة والتجارة.

تخفيض الجمارك الى 10% لجميع السيارات..وفرض ضريبة بنسب 30 و100 و135 %

الغاء رسم التنمية للسيارات أقل من 1300 سي سي.. وحافز للانتاج المحلي يبدأ من 23%.

وصول الانتاج الى 60 ألف سيارة 1600 سي سي سنويا شرط الحصول على الحافز..و8 آلاف سيارة فوق الـ2000 سي سي.

حصل "مارشدير"، على مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والذي تسلمه البرلمان المصري يوم 25 سبتمبر 2106، عقب الانتهاء من اعداده داخل وزراة الصناعة والتجارة، ثم مجلس الوزراء المصري، وهو ما يطلق عليه قطاع السيارات اسم "استراتيجية صناعة السيارات".

القانون أو مشروع القانون تحديدا، جاء في 20 مادة، وهو عبارة عن حماية وتشجيع للصناعة المحلية، وضمان لاستمرار التدفقات النقدية الى خزانة الدولة.

مشروع القانون وفي مادته الثالثة، عدّل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة بجميع فئاتها لتصبح 10% فقط، والغى رسم تنمية الموارد على السيارات المستوردة والمحلية للفئة أقل من 1300 سي سي، وساوى في ضريبة القيمة المضافة بين السيارات المستوردة والمنتجة محليا والتي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي.

في حين جاء الجزء الأهم في المادة الرابعة، حيث قرر فرض ضريبة جديدة تسمى ضريبة تنمية صناعية وهي بالنسبة لسيارات الركوب كالآتي:

30% على السيارات الأقل من 1600 سي سي، و100% على السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، و135% على السيارات الأكبر من 2000 سي سي.

وجاء حافز تشجيع صناعة المركبات في المادة السادسة من مشروع القانون وفق الآتي:

23.05% للسيارات الأقل من 1600 سي سي، 50% للسيارات اكثر من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي، و57.45% للسيارات الأكثر من 2000 سي سي.

ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة واجمالي الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز في أي من الأحوال الآتية ووفقا للشروط المبينة، وبما لا يجاوز ضريبة تنمية الصناعة الملتزم بسدادها.

أولا: تعميق الصناعة..زيادة نسبة المكون المحلي خلال سنوات البرنامج ( 8سنوات) بشكل تدريجي لتصل الى 60% في حالة سيارات الركوب

ثانيا: الانتاج الكمي:اذا بلغ انتاج الشركة الحدود الدنيا السنوية لتصل عند نهاية البرنامج الى: 1- 60 الف سيارة 1600 سي سي2- 8 آلاف سيارة أعلى من 16000 سي سي3- 50 ألف سيارة نقل خفيف ومتوسط.

ثالثا: التصديراذا تم تصدير مكونات محلية بقيم تبدأ من 25%من اجمالي الانتاج وغيرها ( موضح في المستندات في الأسفل).ونظم القانون العقوبات في حالة المخالفة ومجلس ادارة صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات، وتكون له شخصية اعتبارية وبعض الأمور الأخرى..

مرفق مشروع القانون، والمذكرة التوضيحية من وزارة الصناعة والتجارة..