الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:14 م

كارثة حقيقية : توقف خطط التجميع المحلي تماما تحسبا لصدور استراتيجية السيارات!!


مأساة حقيقية يعيشها قطاع السيارات في مصر ، لا أتحدث هنا عن كساد البيع والشراء وارتفاع الأسعار، بل أتحدث عن الكارثة الحقيقية التي تسمى باستراتيجية السيارات ، التي تخشى الحكومة من اتخاذ قرار بشأنها وألقت الكرة في ملعب البرلمان المصري ، لتزيح عن كاهلها المسؤولية.

واختصارا للوضع ، فان الحكومة في أحد اجتماعاتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، طلب منها الرئيس الاهتمام بصناعة السيارات ، ووضع خطة للارتقاء بالتصنيع المحلي ، وعليه فقد فتشت وزارة الصناعة في دفاترها القديمة ووجدت استراتيجية للسيارات ، طعمتها ببعض التعديلات (الكارثية) وأرسلتها لمجلس الوزراء الذي بدوره أرسلها للبرلمان!!

وبوصول الاستراتيجية للجنة المختصة (لجنة الصناعة) ، ظهرت من المناقشات الكارثة التي تنتظر القطاع ، وبدا واضحا "تفصيل" الاستراتيجية على بضعة مصانع دون الغالبية العظمى منها ، وهو ما دعى لجنة الصناعة لإعادة المناقشات مرة أخرى من البداية .. ولا يعلم كائن من كان ماهو مصير الاستراتيجية ؟ هل سيتم تعديلها أو الموافقة عليها كما هي أو الغاؤها ؟ ولا يعرف أحد في الكون متى يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها!!

هذا هو الوضع داخل مجلس النواب ..اذا ما هو الوضع حاليا في القطاع ؟

الوضع الآن أصبح مثارا للسخرية والاستهزاء بمناخ الاستثمار المصري ، الشركات الأم تتعجب من هذا الوضع ، "لم نره في أي دولة" ، قرار مصيري تتوقف عليه خطط الاستثمار والاستمرار في السوق مر عليه ما يقرب من عام كامل وحتى الآن لم يظهر للنور!!

كيف كارثيا ؟

هناك 12 شركة سيارات قررت البدء في تجميع سيارات في مصر ، وجهزت الخطط وبعضهم ضخ استثمارات بالفعل ، لكن فجأة تم تجميد كل شيء انتظارا للاستراتيجية ، لماذا ؟ لأن جميع الخطط لتجميع السيارات على مستوى الـ12 شركة ، لا تستطيع الوصول الى20% من الانتاج المنصوص عليه في الاستراتيجة (50 ألف سيارة في العام الواحد)، وبالتالي لا فائدة من اقامة خطوط تجميع ، وضخ استثمارات ، فلا السوق يستوعب بناء على الاستراتيجية الحالية وجود 4 مصانع ، فما بالنا بـ25 مصنع وخط انتاج ؟!

ما هي تبعات تجميد قرار التجميع المحلي ؟

اقامة خطوط انتاج جديدة يستلزم معها ضخ اسثمارات بالتوازي في انشاء مراكز خدمة وصالات عرض ، وبالتالي مزيد من فرص العمل ، خاصة ان الاستثمارات نصفها على الأقل من جانب شركات السيارات العالمية بالتعاون مع الوكلاء في مصر.

النتيجة :
سوق بالكاد يعمل ، واستثمارات مجمدة ، وخطط متوقفة ، لا تنتظر منه سوى الأسوأ ، تسريح العمالة ، وهو ما حدث بالفعل في بعض الشركات ، يعني مزيد من البطالة .

ماذا ينتظر القطاع ؟

وصل الحال لبعض الشركات الى المطالبة باتخاذ قرار نهائي بشأن الاستراتيجية ، "خلصونا بقى" ، نريد ان نعرف ماذا سنفعل مستقبلا ؟ هل نستثمر في قطاع السيارت ؟ أم نتجه الى قطاع " خراب مالطا" ؟

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search