حماية المستهلك يصدر قرارات ملزمة لصالح المستهلكين فى 28 شكوى تتعلق بالسيارات

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك أنه تم البت فى عدد من الشكاوى المتعلقة بسةق السيارات.

وأضاف سمير انه بالنسبة لشكاوى السيارات فإن مجلس الادارة قد اصدر 19 قرارا باصلاح السيارة بقيمة اصلاحات تصل الى 8,170,000، واصدار قرارات باستبدال السيارة او استرجاعها ورد قيمتها فى عدد 4 شكاوى باجمالى قيمة 1,480,000 ، كما اصدر المجلس قراره فى 3 شكاوى باستكمال الفحص فى كلية الهندسة لاعداد تقرير فنى قاطع بماهية العيوب الموجودة بالسيارات وتحديد المسئولية ، كما اصدر المجلس قراره باحالة احدى الشكاوى للنيابة العامة ،وشدد المجلس على تنفيذ قراراته خلال فترة تتراوح من 10 الى 20 يوم فى شكاوى السيارات بحسب حالة كل شكوى ، وفى حالة عدم الالتزام يتم الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

جاء ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 154 لشهر يوليو الماضى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.

صرح الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد 506 شكوى ، منهم 28 شكوى فى مجال السيارات و 478 شكوى فى مجال السلع المعمرة والمتنوعة .

وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره فى 478 شكوى سلع معمرة ومتنوعه ، منها 59 قرار باستبدال واسترجاع سلع معمرة واجهزة كهربائية منهم قرارين فى مجال الهواتف المحمولة و 423 قرار بالاصلاح منهم قرار فى مجال الأثاث ، و 5 قرارات فى مجال العقارات والتايم شير.

وجدير بالذكر أن مجلس الإدارة ناقش في جلسته منح إحدي كبري شركات السلع المعمرة مهله 15 يوم لإزالة اسباب شكاوي المستهلكين أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .