صور..حماية المستهلك يقرر إحالة 10 معارض سيارات للنيابة بسبب الاسعار

قرر الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باحالة عدد 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية الى النيابة العامة وذلك بسبب عدم الاعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981 ، 15982 ، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة ، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة ، بالاضافة الى الى ضبط معرضين فى مدينة 6اكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر ، ومعرضين أخرين فى مناطق البساتين ودار السلام وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و 8991 لسنة 2020 قسم دار السلام ، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الاسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل ضد الممثل القانونى للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الاعلان عن اسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.

وأشار رئيس الجهاز الى ان الاحالة جاءت فى ضوء مخالفة المعارض للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه ، كما يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وقال سمير أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة وتنتقص من حق المستهلك في المقارنة بين الأسعار وإختيار المناسب له وتحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين ، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها ، وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.