أبرزها "الفحص الفني".. 3 تحديات أمام قطاع السيارات المستعملة

سوق السيارات المستعملة يشهد تغييرات جذرية

يواجه سوق السيارات المستعملة، العديد من التحديات، التي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وفي الوقت نفسه سيطرت مخاوف على تجار السيارات المستعملة من دخول الموجة الثانية من كورونا، خاصةً أن الموجة الأولى تسببت في إصابة قطاع السيارات بالشلل التام في ظل اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها تعليق العمل بإدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري.

ومؤخراً ظهرت على السطح 3 مستجدات ربما تغير من شكل المنافسة في سوق السيارات المستعملة، بشكل كبير خلال الأيام القادمة.

حماية المستهلك

يأتي في مقدمة الملفات المرتقبة والتي من المنتظر أن تحدث تغييرات جذرية في سوق السيارات المستعملة، تصريحات الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، بأن قانون حماية المستهلك الجديد سوف ينظم بيع السيارات المستعملة، العديد من التساؤلات حول كيفية بيع وشراء السيارات المستعملة خلال الفترة القادمة.

وقال "فرج"، إن بيع السيارات المستعملة سوف يكون وفقاً لمجموعة من الشروط، أبرزها أن يتم عمل تقرير فني يوضح حالة السيارة، من مراكز متخصصة ومعتمدة بحيث يكون المستهلك على بينة قبل الشراء.

أضاف أن هناك بعض أصحاب معارض السيارات المستعملة يقومون بتسجيل السيارات بأسماء أشخاص آخرين، بغرض التلاعب، وهو الأمر الذي سينظمه الجهاز، مؤكداً أن حالات الغش في السيارات كثيرة ومتنوعة وبالتالي يجب الحفاظ على حقوق العملاء.

نقص المعروض

دفعت ظاهرة الأوفر برايس التي طالت غالبية الطرزات الجديدة في السوق المصرية، العديد من العملاء إلى الاتجاه لشراء السيارات المستعملة، الأمر الذي أدى إلى نقص الكميات المعروضة من المستعمل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار غالبية الطرازات القديمة.

غلق سوق العاشر

بعد أكثر من 6 أشهر على إغلاق سوق الجمعة بمدينة نصر، بسبب جائحة كورونا، جاء الإعلان رسمياً عن غلق السوق ونقله إلى مكان بديل سيتم الإعلان عنه قريبًا، خاصةً في ظل أعمال تطوير الطرق وإنشاء الكباري بالمنطقة.

"حماد": مكافحة التضليل والغش

وتعقيباً على جميع ما سبق، أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أنه فيما يتعلق بالملف الأول الخاص بقانون حماية المستهلك الجديد الذي سوف يفرض تعديلات جديدة على بيع وشراء السيارات المستعملة، فإن إرفاق شهادة معتمدة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة قبل بيعها للعملاء، من مراكز الخدمة المعتمدة التى ستقوم بفحص السيارات وتقديم الشهادات التى تصف حالتها، إجراء مهم لمكافحة التضليل الذي يحدث فى السوق السيارات المستعملة.

وصرح "حماد"، بأن الدولة المصرية تسعى بهذا لحماية حقوق المشتري، وإلمامه بجميع عيوب السيارة المستعملة، خاصةً أنه حال اكتشاف المستهلك لأى عيوب أخرى لم تكن مرفقة بالتقرير يمكنه الرجوع لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السيارات المستعملة مؤخراً، قال "حماد"، إن آثار ظاهرة الـ"أوفر برايس" الحالية، التي طالت جميع أنواع السيارات الجديدة، امتدت آثارها إلى سوق السيارات المستعملة.

لفت إلى أن الطلب على شراء السيارات المستعملة، ارتفع خلال الفترة الأخيرة في ظل إقبال قطاع كبير من العملاء على شراء السيارات المستعملة هرباً من الـ"أوفر برايس"، المفروض على السيارات الجديدة.

أضاف أن حالة الإقبال الكبيرة تسببت في نقص الكميات المعروضة من السيارات المستعملة، خاصةً مع عدم رغبة غالبية أصحاب السيارات المستعملة في تغيير سياراتهم أيضاً بسبب الارتفاع غير الرسمي في أسعار السيارات الجديدة.

أوضح لـ"مارشدير"، أن جميع ما سبق أدى إلى اشتعال أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير، متوقعاً تراجع الأسعار مع انتهاء ظاهرة الأوفر برايس.

وفيما يتعلق بإغلاق سوق مدينة نصر، أشار رئيس قطاع المستعمل، إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت بديلاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة لعملية البيع والشراء، سواء للأفراد أو التجار.