المسكوت عنه في أزمة "الأوفر برايس".. وكيل سيارات يلجأ لحيلة جديدة لتحقيق مكاسب خيالية

وكيل يتسبب في انتشار ظاهرة الأوفر برايس-صورة أرشيفية

شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً كبيراً لظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات المصرية، والتي يقصد بها البيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار لأسابيع وأشهر طويلة في قائمة التسليمات الخاصة بالوكلاء.

وتناول "مارشدير"، في العديد من التقارير السابقة هذه الظاهرة المؤسفة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المستهلكين، خاصةً أن هذه الزيادات يتم تحصيلها بشكل غير رسمي، ولا يتم إثباتها في فواتير البيع.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الرقابية والتي سبق أن أشرنا إليها، خاصةً جهازي "حماية المستهلك"، و"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة، نظراً لإتباع من يقومون بها للعديد من الحيل حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

العديد من وكلاء السيارات رفضوا بقوة هذه الظاهرة المؤسفة، وحذروا الموزعين والتجار من الاستمرار في تحصيل هذه الزيادات، فيما اتهم بعض الموزعين والتجار الوكلاء بتسببهم في "الأوفر برايس"، وفي النهاية كما يقال تعددت الأسباب والموت واحد.

واليوم يواصل "مارشدير"، فتح هذا الملف الشائك، الذي يخشى البعض الاقتراب منه أو الحديث عنه، نظراً لأن الحديث قد يتسبب في إزعاج العديد من الوكلاء أو الموزعين والتجار.

تفاصيل مثيرة

لعل ما يقدمه "مارشدير"، في السطور التالية يمثل تطوراً جديداً لهذه الظاهرة، وربما لأول مرة يتم الحديث عنه في المنصات الصحفية، فالأمر في هذه المرة ليس واقعة زيادة عادية تم تحصيلها بدون وجه حق فقط كما يحدث في كل مرة، ولكنها حيلة جديدة قام بها أحد كبار وكلاء السيارات في مصر لتحقيق مزيد من الأرباح.

تفاصيل الواقعة تعود إلى قبل خمسة أعوام، عندما قام وكيل واحدة من أشهر من العلامات التي تنافس في السوق المصرية بتأسيس شركة خاصة مستقلة مع أحد موزعيه المعتمدين ليس لها أي علاقة رسمية بالتوكيل، لكن الهدف الحقيقي من ورائها هو جني الأرباح الخيالية بشكل غير رسمي.

من المعروف أن أي وكيل سيارات يقوم بعد وصول الحصة المخصصة له إلى مصر بتقسيمها، بحيث يحصل على الكمية التي تلبي حجوزات العملاء ممن قاموا بالحجز لديه والانتظار بقائمة التسليمات، والباقي يتم توزيعه على موزعي العلامة.

أما يحدث هنا حالياً، فيعد استغلالاً لأزمة نقص المعروض، حيث يقوم هذا الوكيلبتخصيص أكبر حصة ممكنة لشركة التوزيع المستقلة التي قام بتأسيسها، ثم يتم تخصيص جزء أقل للعملاء الحاجزين في التوكيل، والباقي يتم توزيعه بكميات بسيطة على الموزعين، وبالتالي يظل العميل يبحث عن السيارات التي تحمل علامة شهيرة في مصر ولا يجدها في التوكيل ولا حتى لدى التجار، فيكون مضطراً للشراء من الشركة المذكورة بزيادات سعرية تصل على بعض الموديلات إلى 25 ألف جنيه.

والأهم من ذلك أن مقدار الأوفر برايس الذي يتم تحصيله من العميل لا يتم إثباته في الفاتورة الخاصة بالسيارة، وهو ما يعد إهداراً لحقوق الدولة، وكذلك لحقوق العملاء.

وحرصاً من "مارشدير"، على عدم وقوع ضرر على العاملين بالشركة فضلنا الإشارة إلى الواقعة فقط، دون الكشف عن اسم الشركة أو الوكيل.