ضبط سيارة مهربة من ليبيا والتعويضات المستحقة 1.591 مليون جنيه

احبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية الدكتور عبدالمنعم قبيصي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمارك الإسكندرية ومباحث الضرائب والرسوم بالإسكندرية من ضبط تهريب سيارة بورش بالمخالفة لأحكام الإتفاقية المصرية الليبية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ومخالفة لشرط العمر

فبناءً على معلومات توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية بوجود سيارة ماركة بورش تحمل لوحات جمركية وخاصة بأحد المواطنين المصريين بأحد نوادى الإسكندرية تحمل لوحات جمرك السلوم ويشتبه في مخالفتها لأحكام الإتفاقية المصرية الليبية وتهربها من سداد الرسوم الجمركية الضرائب المستحقة عليها.
وأفادت التحريات بالتنسيق مع جمارك السلوم بأن السيارة في وضع مخالف جمركيا وأن السيارة قد دخلت البلاد بتاريخ 20سبتمبر 2015 وتحمل لوحات ليبية رقم 846523 وإفرج عنها مؤقتا بالقيد الجمركى رقم 36553 لسنة 2015 بموجب دفتر الإتفاقية المصرية الليبية رقم 30973وسارى حتى 19يونيو2016 وتم منحها صلاحية دخول حتى 19مارس 2016 بإسم المواطن المصرى و. م. م. ع وأن السيارة في وضع مخالف جمركيا ومطلوب ضبطها
وتم العرض على سامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الذى عرض الموقف على الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك الذى وافق على ضبط السيارة
وتم إجراء التحريات عن مكان تواجد السيارة ومالكها وتشكيل لجنة جمركية وأمنية بالتنسيق مع جمارك السيارت بالإسكندرية ومباحث الضرائب والرسوم بالإسكندرية من جمارك السيارات بالإسكندرية وقوة من مباحث التهرب حيث تم ضبط السيارة وقائدها وتخزينها بمخازن الجمارك وبلغت قيمة السيارة 421 ألف و295 جنية وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة مليون و591 ألفا و961 جنيها، كما بلغ إجمالى الغرامات 272 ألف و677 جنيها، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 193 لسنة 2017مكافحة تهريب إلتزام.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وسامي جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى