تقرير أوروبي: استراتيجية السيارات مرفوضة لأنها حاجز تجاري ورسالتنا وصلت للبرلمان المصري

ذكرت تقارير أوروبية أن الحكومة المصرية ستستخدم مستشارين ألمان لتحسين نظام الدعم المخطط له الذي سيستفيد منه شركات صناعة المركبات الذين يتخذون من مصر مقرا لهم ويصدرون أجزاء محلية للخارج. وتهدف وزارة الصناعة في مصر إلى تخفيف المخاوف بشأن الحوافز التي تقدمها للسيارات الأوروبية وفقًا لاتفاقية الشراكة، ويرى الاتحاد الأوروبي الذي يريد تجارة أكثر حرية مع مصر أن الحكومة المصرية تعتزم تفضيل السيارات المحلية وهو ما يمثل حاجزا تجاريا.وبحسب ما نشره موقع wardsauto.com، فانه بموجب مشروع قانون الذي يتمثل في استراتيجية السيارات ستحصل شركات السيارات المصرية على حوافز من الحكومة تتناسب مع نسب معينة من قيمة السيارة إذا كانت مصنوعة بمكونات محلية بنسب كبيرة بما فيه الكفاية ومن شأن نظام الحوافز المقترح أن يعوض المصنعين بحوافز ضريبية تساوي 23.5 في المائة من قيمة المركبات ذات سعة المحرك حتى 1.6 لتر و50٪ للسيارات بين 1.6 و2.0 لتر و57.45٪ للسيارات فوق هذا الحجم.وهذه الخطط موجودة في التقرير السنوي الأخير عن الحواجز التجارية والاستثمارية الصادر عن المفوضية الأوروبية والذي يدعي أن الهدف هو "التصنيع المحلي الاجباري". ووفقا للتقرير فهذا المخطط سيوفر اقتطاعات ضريبية للشركات في حال وصلت إلى نسبة المكونات المحلية المطلوبة أو كمية الإنتاج المحلي أو نسب التصدير من مصر ".وصدر الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 49،000 سيارة بقيمة 846 مليون يورو (964.7 مليون دولار) لمصر في عام 2016. وحذر مسؤولون في أوروبا من أن مشروع القانون إذا ما اعتمد سينطوي على إمكانية التأثير بشكل كبير على هذه التدفقات التجارية".وقدم جان لوك ديمارثي مدير عام ACEA وهي مجموعة تضم شركات صناعة السيارات الأوروبية الرئيسية احتجاجا على خطط مصر وقال متحدث باسم المجموعة "إن مخطط الحوافز الضريبية من شأنه أن يضر بمستوردي السيارات". غير أن المتحدث نفي تقارير صحفية مصرية أن المجموعة وEAFA أو رابطة مصنعي السيارات المصرية قد كتبا رسالة مشتركة إلى ديمارتي حول هذا الموضوع في فبراير وأضاف أن "المجموعة لم ترسل قط رسالة مشتركة لرابطة مصنعي السيارات المصرية".وبغض النظر عن ذلك، لم تندرج احتجاجات المجموعة علي الانكار فقط وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية "تعرب عن قلقها للحكومة المصرية أو للشركات المحلية وتعمل على جميع المستويات ذات الصلة، بما في ذلك من خلال وفد الاتحاد الأوروبي في مصر". وقال التقرير يبدو أن الرسالة قد وصلت بالفعل كما يقول مسؤول بالمفوضية الأوروبية لأن البرلمان المصري قرر في الوقت الراهن تأجيل عمله على الاستراتيجية على الرغم من أن الاقتراح لا يزال قائما.وكانت وزارة الصناعة اعلنت في مطلع اغسطس انها ستستخدم مستشارين المان لتطوير نسخة جديدة من مشروع قانون لتطوير قطاع السيارات المصري. لكن هذه المقترحات والمقترحات السابقة في إطار مسودة استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تهدف إلى تحفيز تجميع وتصنيع السيارات من خلال تعزيز نسبة المكونات المصرية، واجهت انتقادات مطردة داخل مصر ومن الاتحاد الأوروبي.وقال علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ان رفض الاتحاد الأوروبي مبدئيا لمشروع القانون لأنه لم يكن عادلا، لأنهم كانوا يتوقعون عدم فرض رسوم جمركية بحلول عام 2019 على صادرات السيارات الأوروبية إلى مصر من خلال اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وفي عام 2016، كانت 19،262 سيارة، أو 23٪ من إجمالي السيارات المستوردة المباعة من السيارات الأوروبية.وعلى الرغم من اعتراض الاتحاد الأوروبي على القانون المقترح الأخير، فإن توفيق يشكك في فعاليته: "لن يسمح القانون بتطوير قطاع السيارات المصري، حيث أن 23.5٪ لا يكفي كحافز لتمكين الشركات من إنتاج الكميات المطلوبة. كما يعرب توفيق عن بعض التشاؤم بشأن المراجعة الأخيرة، مضيفا أنه ليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون الجديد سيتم قبوله عندما يصبح ساري المفعول.على أية حال، فإن مبيعات السيارات في مصر قد تأثرت بشكل خطير بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته مقابل الدولار الأمريكي من 8: 1 في مارس 2016 إلى 18: 1 في نوفمبر، في حين أن شركات قطع غيار السيارات لديها طلبات قليلة منذ نوفمبر 2016، ويقول توفيق. حاليا لا يتم تجميع السيارات الأوروبية في مصر، فقط العلامات التجارية الصينية وجيب شيروكي وبعض الشركات الأخرى. وقال توفيق: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر قدرة على المنافسة من خلال وجود مصانع كبيرة، كما هو الحال في المغرب أو المكسيك، وتقديم حوافز أخرى مالية". واضاف "سنطلب ان يكون لمشروع القانون الجديد قسم منفصل للسيارات عن المكونات لاجتذاب مصنعي المكونات".