الرقابة الإدارية توجه ضربة قاسمة لعصابات سيارات المعاقين في مصر

في خضم جهود مكافحة الفساد، قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بعدة محافظات لتورطهم في جرائم تزوير وتسهيل استيلاء على المال العام وقبول الرشوة. استغل هؤلاء المسؤولين الإعفاءات والامتيازات المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة غير قانونية لتسهيل استيراد سيارات لأفراد غير مستحقين.

هذا الإجراء يأتي ضمن تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية المصرية الرامية إلى ضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمن يستحقها وحفظ حقوق الدولة. بفضل تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع هيئة الرقابة الإدارية والاستفادة من تحليل قواعد البيانات، تمكنت الأجهزة الرقابية من كشف مخالفات تضمنت استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بغرض استيراد سيارات دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

التحريات الموسعة كشفت أيضًا على تورط بعض الموظفين في مكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة مقابل إصدار هذه البطاقات بشكل غير قانوني. وبناءً على توجيهات النائب العام، تم إصدار أمر بضبط المتهمين، حيث أدى تنفيذ الإذن إلى ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كانت متحصلات لهذه الجرائم، بالإضافة إلى ضبط بطاقات خدمات متكاملة وبطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مزورة، ومعدات تزوير مثل ماكينات طباعة.

عقب الضبط، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا، وتتواصل التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه القضايا. هذه الخطوات تعكس الإرادة القوية للدولة المصرية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

جدير بالذكر ان الدولة المصرية تقدم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم بشكل فعال في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم. واحدة من أبرز هذه التسهيلات هي إعفاء سيارات المعاقين من الضرائب والرسوم الجمركية، والتي تهدف إلى تمكينهم من امتلاك وسيلة نقل تتناسب مع حالتهم الصحية وتسهل عليهم التنقل والوصول إلى مختلف الخدمات ومراعاة الأوضاع المالية لهم عبر تقليل تكاليف امتلاك وسيلة نقل.

ومن ضمن الشروط الخاصة بالاعفاء ، وجود بطاقة الخدمات المتكاملة ، وهي وثيقة تثبت تسجيل الشخص ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تصدر من وزارة التضامن عقب تأكيد القومسيون الطبي ان الشخص يستحقها بسبب الاعاقة.