الأردن تحظر استيراد السيارات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الاوروبية

أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات تقييم مطابقة المركبات الكهربائية بموجب قانون المواصفات والمقاييس، بهدف ضمان مطابقة المركبات التي تدخل المملكة للمتطلبات الجديدة ، وتشمل التعليمات الجديدة حظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات المحددة. كما تشترط التعليمات تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة قبل استيرادها.

خلفية القرار

جاءت هذه التعليمات الحكومية بعد تزايد حوادث المركبات الكهربائية الصينية بسبب المشاكل التقنية واحتراق العديد منها في الشوارع الأردنية. وزادت شكاوى الأردنيين المستخدمين لهذه المركبات من ظهور خلل وأعطال متعددة في مركباتهم، مما أثار قلقاً واسعاً نظراً لعدم وجود جهات تتحمل مسؤولية هذه الأعطال.

مشكلات السيارات الكهربائية في الأردن

خلال الفترة الماضية، واجهت الأردن عدة مشكلات بسبب السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، حيث ظهرت مشاكل تقنية عديدة أدت إلى حوادث واحتراق بعض المركبات في الشوارع. وقد أثارت هذه المشكلات القلق بين المستخدمين الأردنيين، الذين اشتكوا من الأعطال المتكررة وغياب الدعم الفني المناسب. وأدت هذه الأوضاع إلى زيادة الضغط على الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة المستخدمين.

تتضمن التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة الأردنية ما يلي:

حظر استيراد المركبات غير المطابقة: يمنع استيراد وعرض المركبات الكهربائية التي لا تتوافق مع التعليمات الجديدة.
شهادة الموافقة النوعية الأوروبية: يجب تقديم شهادة تثبت مطابقة المركبة للمواصفات الأوروبية قبل استيرادها.
شهادة المطابقة لمواصفات السلامة: يشترط تقديم شهادة تثبت مطابقة المركبة لمواصفات السلامة المعتمدة.

الهدف من التعليمات

تهدف هذه التعليمات إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم من خلال التأكد من أن المركبات الكهربائية التي تدخل السوق الأردني تتوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة. كما تسعى إلى تقليل الحوادث المتعلقة بالمركبات الكهربائية وتحسين تجربة المستخدمين الأردنيين مع هذه التكنولوجيا الحديثة.

بإصدار هذه التعليمات، تسعى الحكومة الأردنية إلى تعزيز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية وضمان توفير مركبات آمنة وموثوقة تتناسب مع متطلبات السوق المحلي ومعايير السلامة الدولية.