تقرير: سبب عدم استفادة المستهلك بخفض الجمارك على السيارات الأوروبية

لن يؤثر خفض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي على أسعار السيارات في مصر بالنسبة للمستهلكين؛ حيث إن اللائحة الجمركية تنص على أن تكون قيمة الخفض الجمركي على قيمة فاتورة الشراء من بلد المنشأ وليس على سعرها النهائي وهذا ما يجعل قيمة الخفض الجمركي في النهاية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه على الأكثر، بل وقد ترتفع الأسعار مع طرح التصميمات والموديلات الخاصة بعام 2018.

ومع بداية كل عام ميلادي يتجدد الحديث حول خفض الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي تنفيذا لالتزام مصر في ضوء اتفاقية المشاركة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2010 وتستهدف الإعفاء النهائي على السيارات الأوروبية بحلول 2019.

هذا ما أكده تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية

يذكر انه طبقا لاتفاقية الاتحاد الاوربي سيتم خفض الجمارك بنسبة 10% بداية من يناير القادم، على ان يتم خفضها بنسبة صفر مع حلول عام 2019.
وقال تقرير المركز المصري ان بالنسبة للمنتج المحلي وقرار خفض الضرائب على السيارات الأوربية، تتجدد المخاوف من تأثير ذلك الخفض على الصناعة المحلية التي اعتمد استمرارها لسنوات طويلة على الحماية الجمركية. وتعاني الصناعة المحلية من العديد من المشكلات المتراكمة وزادت معاناتها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخاصة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والتي اسفرت عن مزيد من التراجع في الطلب المحلي على السيارات وتبعه خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع تجميع السيارات وبالتالي خفض الطلب على الصناعات المغذية.
وأدى تأخر مصر في تبني استراتيجية لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إلى انخفاض الاستثمارات الموجهة لهذه الصناعة في الوقت الذي تشهد فيه انتعاشا في دول مجاورة مثل المغرب التي استطاعت الانتقال من صناعة السيارات إلى صناعة أجزاء من الطائرات.

مطالبا بضرورة الإسراع في تبني استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على أن تستهدف رفع تنافسية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية من السيارات ومكوناتها وهذا يتطلب العديد من الإجراءات ومن أهمها مراجعة الاتفاقيات ما بين الوكلاء المحليين والشركات الأم بحيث تسمح بالتصدير بما يمكن الشركات من الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكبير والنزول بالأسعار، بالإضافة إلى التطوير وتطبيق معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، والتركيز علي تعميق التصنيع المحلي والتنمية الشاملة للصناعات المغذية للسيارات وتحقيق مزيد من الحماية الفنية والبيئية للمستهلكين، وأخيرا، تقديم مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه الصناعة.