هل يتم إلغاء "استراتيجية السيارات" بعد تصريحات مدير صندوق النقد الدولي؟

لا يزال سوق السيارات المصري يترقب بحذر بالغ صدور قانون تنمية صناعة المركبات المعروف اعلاميا باسم "استراتيجية السيارات"، وذلك بعد التكتم الشديد الذي يحيط بالاستراتيجية سواء من قبل وزارة الصناعة أو من خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب.

التكتم والسرية جاء بعدما لاقت النسخة الأولية من الاستراتيجية اعتراضات بالجملة من جميع الأطراف المعنية ، حيث جاء النسخة الأولية لتحقق مكاسب عظيمة لشركتين فقط من شركات السيارات العاملة في السوق المصري ، وهو ما دعى المفوضية الأوروبية لصناعة السيارات لارسال خطاب اعتراض واحتجاج على بنود الاستراتيجية والتي تتعارض تماما مع اتفاقية الشراكة الاوروبية المصرية.

تصريحات كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي اليوم ، جاءت عكس ما تربو اليه الاستراتيجية ، حيث قالت لاجارد : إنه ينبغي على الحكومات أن تبتعد عن الإجراءات الحمائية لقيود الاستيراد بكل أشكالها، قائلة: "التاريخ يشير بوضوح إلى الضرر الذي تلحقه قيود الاستيراد بالجميع، وخاصة المستهلكون الفقراء".

وأضافت ، إن الإجراءات الحمائية لا تقود إلى زيادة ثمن المنتجات ومحدودية الخيارات المتاحة فحسب، إنما تؤدي أيضا إلى منع التجارة من القيام بدورها الأساسي في دعم الإنتاجية ونشر التكنولوجيات الجديدة.
وأكدت أنه حتى الصناعات المحمية ستعاني في نهاية المطاف لأنها ستصبح أقل ديناميكية من القطاعات المنافسة الأجنبية.

وأضافت:"غالبا ما ترتبط المناقشات حول القيود التجارية بمفهوم العجوزات والفوائض التجارية. فيرى البعض أن هذه الاختلالات تشير إلى ممارسات تجارية غير عادلة، لكن هناك بالفعل ممارسات غير عادلة – يجب التخلص منها – ويمكن أن تترك أثرًا على الموازين التجارية بين أي بلدين".

وقالت إنه بشكل عام، تمثل هذه الاختلالات الثنائية انعكاسا لتوزيع العمل عبر الاقتصادات، بما في ذلك سلاسل القيمة العالمية؛ فعلى سبيل المثال، البلد الذي يركز على تجميع الهواتف الذكية غالبا ما يكون لديه عجز تجاري ثنائي تجاه البلدان التي تنتج المكونات، وفوائض تجاه البلدان التي تشتري هذه الأجهزة كاملة الصنع.

وأكدت أن الأهم من ذلك أن الممارسات التجارية غير العادلة لها تأثير ضئيل على العجز التجاري الكلي في أي بلد تجاه بقية بلدان العالم. ويرجع هذا الاختلال إلى أن البلد المعني ينفق أكثر من الدخل الذي يحققه.

يذكر ان الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على عدة شرائح خلال 3 سنوات، في مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة ، وحصلت مصر على 3 شرائح من القرض فيما يتبقى 3 شرائح أخرى.