هل فعلا ستلتزم الحكومة المصرية بتخفيض الجمارك12% على السيارات ؟ أم سيتم إقرار الاستراتيجية وفرض الضريبة؟

تنص اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية على "صفر" جمارك في يناير 2019 ، وهي ملزمة لجميع الأعضاء ، لا استثناءات لأي دولة عضو في الاتفاقية ، ولا استثناءات لأي منتج أيا ما كان.

وطبقا لنص الاتفاقية ، فان من حق أي دولة وقعت عليها أن تطلب تأجيل التخفيض الجمركي بما لا يتجاوز المرحلة النهائية عام 2019 ، وبالتالي ستقوم الحكومة المصرية بتطبيق كامل التخفيض المؤجل والبالغ (3 مرات -2011 – 2015 – 2017) في يناير 2019 ، لتنخفض القيمة 12% على السيارات ذات السعة أقل من 1600 ، لتصل الى "صفر" ، و40.5% تخفيض على السيارات الأعلى من 1600 سي سي لتصل الى "صفر".

وصدر القرار في 28 ديسمبر 2017 بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وسرد مصدر حكومي قريب من مفاوضات الشراكة المصرية الأوربية لـ"مارشدير"، إن مصر منذ شهر يونيو 2017 تجري لقاءات واجتماعات من اجل الوصول لإرجاء التخفيض الجمركي على السيارات عام 2018.

ووعدت مصر الاتحاد الأوروبي ان تنفذ كل بنود التخفيض "مره واحدة" مطلع 2019، ويبلغ التخفيض 30% فى1يناير 2019، لتصل الجمارك على السيارات الأوروبية إلى "صفر".

لكن قرار وزير الصناعة السابق بتأجيل التخفيض جاء لافساح الوقت أمام تطبيق استراتيجية السيارات ، والتي كانت تنص في مسودتها الأولى على إلغاء الجمارك تماما على جميع السيارات ، وفرض ضريبة تقدر بـ30% عليها ، مع منح حافز قدره 30% للشركات حال الوصول الى نسبة محددة من المكون المحلي في السيارات المجمعة محليا ، أو تصدير عدد محدد من السيارات الى خارج القطر المصري ، أو تصدير مكونات انتاج بمقدار معين.

وبعد عيوب وأقاويل عديدة شابت المسودة الأولى ، تم التكتم تماما على المسودة الجديدة ، لكن تغيير وزير الصناعة في الحكومة المصرية الجديدة ربما يعيد الحسابات مرة أخرى ، وهو ما يسبب ضبابية لدى قطاع السيارات حاليا ، فعدم توافر معلومات أرجأ جميع الخطط المستقبلية للقطاع ، سواء كانت استثمارات في صناعة التجميع ، أو حتى معرفة ماذا ستفعل الشركات الفترة القادمة.