قرار جديد للسيارات المجمعة في مصر

أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية بتوحيد المعاملة الجمركية بين الأجزاء والمنتجات الكاملة (السيارات) بهدف مواجهة ظاهرة استيراد المنتجات الكاملة على هيئة أجزاء ثم تجميعها محليًا للاستفادة من التعريفة الجمركية المخفضة عليها.

وقال مستشار وزير المالية الدكتور مجدي عبد العزيز، إنه تم تشكيل لجنة لفحص العينات الواردة للمنافذ الجمركية للتفرقة ما بين المكونات التي تدخل في الصناعة والأجزاء التي بمجرد دخولها السوق المحلية يتم تجميعها والتعامل بها كمنتجات كاملة.

وأضاف، أن القرار لن يؤثر على مجمعي السيارات، مؤكدًا أن مصانع تجميع السيارات التي تدخل في منتجاتها مكونات محلية إلى جانب مكونات الصناعة المستوردة، لن تتأثر بهذا القرار، لأنها تساهم بقيمة مضافة مهمة للصناعة.

ومن المنتظر أن تلغى التعريفة الجمركية على واردات السيارات الأوروبية بالكامل في الاول ما يناير 2019، كما ستنخفض التعريفة على واردات السيارات من تركيا من 8% إلى 4%، ومع ذلك لم تصدر الحكومة حتى اليوم استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها.

وفي الوقت الحالي، تدفع مصانع تجميع السيارات المحلية تعريفة جمركية تتراوح بين 7% و9% على مكونات الصناعة المستوردة.
وتجري وزارة المالية حاليًا تعديلات جديدة على مشروع قانون الجمارك، بعد أن أبدى عدد من الوزراء اعتراضهم على بعض بنود القانون خلال استعراضه من قبل مجلس الوزراء.