"نصار": مصر تتطلع لخلق نموذجها الخاص في الشراكة مع الكيانات العالمية للتصنيع المحلي للسيارات

افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتي تنعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان "مسار جديد لقطاع السيارات"، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير في صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف.

استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التي شهدها السوق والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر.
وقال محمد ابو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أتوموتيف، إن إنطلاق دورة جديدة من القمة السنويبة للسيارات «إيجيبت أتوموتيف»، يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 5 سنوات على مؤتمركم السنوي الذي أصبح منبرًا لصناعة السيارات، ومنصة فاعلة لطرح قضايا هذه الصناعة.

أضاف أبو الفتوح: «من حسن الطالع أن ينطلق مؤتمر هذا العام بحضور أبناء صناعة السيارات، وأهم مؤسسي هذا المؤتمر، هو وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، بصفته نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي».

وناقشت الجلسة الأفتتاحية التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبيت أوتوموتيف، دور الحكومة في جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر بقطاع السيارات، وتقييم مدى جاذبية السوق للاستثمار، بالإضافة إلى بحث تطوير شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الاعمال العام.

كما ناقشت الجلسة آليات تطوير منظومة النقل الجماعي ومشاركة القطاع الخاص وآثارها على الاستثمار في صناعة السيارات والصناعات المغذية، فضلًا عن بحث الحوفز التي من المفترض ان تُعطى لقطاع السيارات بعد تأخر استراتيجية صناعة السيارات.

وتضمنت الجلسة شرح رؤية وزارة التجارة والصناعة لزيادة المكوّن المحلي في قطاع السيارات، وثمار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة متخصصة في لوجستيات صناعة السيارات.

وقال وزير الصناعة أن هناك عدد من النماذج لتصنيع السيارات مع شركات عالمية منتشرة حول العالم وليس فقط المغرب، وهناك سلوفاكيا و جنوب أفريقيا لديهم نماذج لجذب الشركات العالمية، ومصر لديها نية لوضع نموذجها الخاص.

أضاف نصار، لدينا 10 شركات مؤهلين للتصدير من حيث الجودة والسعر، والمشكلة تكمن في الطاقة الإنتاجية الحالية، " نعمل منذ أكثر من 3 سنوات على حل هذه المشكلة".

وأِشار "نصار" الى ان الصناعات المغذية دورها أهم من التجميع، يجب النظر للصناعات المغذية على انها صناعة مكونات تستهدف التصدير.

وأوضح أنه لكي تستطيع شركات مكونات السيارات رفع طاقتها الإنتاجية فإنها تحتاج عقود مع الشركات العالمية تمتد إلى 10 سنوات لضمان جدوى ضخ استثمارات وهو ما لايمكن حدوثه، وتعمل الوزارة على بحث بدائل لتشيجع المنتجين على إتخاذ الخطوة وتخفيض حجم المخاطرة التي يتحملونها.

وقال هشام توفيق، أن وزارة قطاع الأعمال فتحت الباب لجميع الشركات العالمية لتقديم عروض للمشاركة في تطوير النصر للسيارت، وانها تتعاون مع جهاز التمثيل التجاري منذ شهر لاستقطاب عروض.

وتابع: "ليس هناك شروط للركات العالمية الراغبة في التقديم باستثناء شرط واحد مرتبط بالكمية، حيث وضعت الوزارة حد أدنى 50 ألف سيارة سنوياً ،بهدف ضمان أن الشركات القادمة للاستثمار جادة في وضع مصر كقاعدة للتصدير وليست تستهدف السوق المحلي وعمل مزاحمة داخل السوق.

تابع، أن الشركة الهندسية لديها قدرة للدخول في العمليات التجارية مباشرة وأكثر جاهزية وليس لدينا مانع من إعادة دمجها مرة أخرى، ويتوقف علي يتوقف على رؤية المستقبل