مستثمرو القطاع: البنية التحتية الشاملة وقانون المرور وخدمات الصيانة عقبات أمام"السيارات الكهربائية"

ألقت الجلسة الأولى من مؤتمر «إيجيبت أتوموتيف» في دورته الخامسة، الضوء على أبرز العقبات والتحديات التي تواجه صناعة وتسويق السيارات الكهرباية في مصر، وكيفية التغلب عليها من منظور القطاعين الحكومي الخاص.

وركزت الجلسة على خطط الحكومة ودور القطاع الخاص في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعمل، وخلق حوافز للصناعة بهدف خفض التكلفة، بخلاف أساليب إقناع المستهلكين بتنفيذ قرارات الشراء والتوسع في استخدامها.

وقال حليم أبو سيف أستاذ العلاقات العامة في جامعة MIU، والذي أدار الجلسة الأولى بالمؤتمر، إن السيارات الكهربائية قصة حيوية وتُمثل موضوع الساعة في الأونة الأخيرة، ولدينا الكثير من الأسئلة عن مستقبلها في مصر، ومدى تجهيزات البنية التحية لخلق قاعدة أساسية لها، اضافة الى إستعدادات الشركات للاستثمار في هذا المجال.

وأعطى "أبوسيف" الكلمة لمصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة والذي حضر نيابة عن وزيرة البيئة، للحديث عن فرص ومستقبل الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال مُراد: «الدراسات العالمية أثبتت أن قطاع النقل مسئول عن ثلث الغازات المتسببة في الإحتباس الحراري، وكذلك في مصر، ينتج الاحتباس عن نوعية المركبات والوقود والكثافة المرورية، وعدم وجود سياسات واضحة فيما يخص التعامل مع المرور بشكل عام».

أوضح أن سياسات وزارة البيئة في هذا الخصوص، اعتبرت أن وسائل النقل بصفة عامة تأخذ حيز كبير من الملوثات الأساسية للبيئة، وهوما يوضح أهمية تطبيق سياسة النقل الكهربائي.

لفت إلى أن الأتوبيس الذي يعمل بالبنزين بالمقارنة مع مثيله الكهربائي ينتج عنه 4 أطنان من الملوثات سنويًا، والعمل من خلال سيارات كهربائية سيكون ذو جدوى اقتصادية للحد من آثار الإنبعاثات الضارة.

أشار إلى أن الملوثات تؤثر أساسًا على الصحة العامة، وبالتالي ارتفاع فاتورة العلاج ضدها، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في النقل سياسة أساسية للوزارة في الفترة الأخيرة.

ذكر أن الهيئة العامة للنقل في الأسكندرية، اتخذت قرارًا فريدًا باستيراد أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، والوزارة تدعمه بصورة رئيسية عن غيره من وسائل النقل والمواصلات.

أضاف أن الأتوبيس التقليدي يقطع مسافات 40 ألف كيلو على مدار العام، ويستهلك في المتوسط نحو 5 آلاف لتر، وهو ما يوضح حجم الأضرار الناتجه عنه.

و ناقش تامر فريد حجازي، مدير عام دراسات وبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، حلم السوق المصري في إنتاج سيارة كهربائية مصرية، والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال حجازي: «مصر جميعها شعرت بالوضع السيئ بالنسبة لأزمة الطاقة الكهربائية في الفترة بين 2008 و2014، وأصبح الوضع حاليًا أفضل من خلال المشروعات الإنتاجية المتعددة التي عملت عليها الوزارة في الفترة الأخيرة».

أضاف: «يهم الوزارة أن تتعرف على حجم وعدد السيارات الكهربائية المزمع دخولها للسوق المصري، للقدرة على تحديد حجم وشكل الخدمات اللازمة لها من خلال الشبكة الرئيسية، أو محطات شحن متخصصة».

أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة حجم إنتاجية الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة لتمثل 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، وهذا سيساهم بالتأكيد في قطاع السيارات الكهربائية.