"خبير" : لا يوجد تاجر مطالب بكشف تفاصيل تكلفة سلعته مثل السيارات في مصر

أكد اللواء حسين مصطفي أن هناك الكثير من البيانات والأرقام المغلوطة التي تنتشر وتؤثر في إتخاذ قرار توقيت شراء سيارة ، وأضاف أنه يرى أن الفترة القادمة ستكون أفضل وأن الإقتصاد يسير في الطريق الصحيح وبمؤشرات وأرقام واضحة ومعلنة، فيما أشار الى أن إنكماش السوق سيقلل المعروض وقد يؤدي لعودة الأسعار لما كانت عليه قبل التخفيضات.

كما أشار الى أنه بعد مراجعة أسعار العديد من السيارات وفواتيرها الجمركية وتفاصيل عناصر التكلفة للكثير من الموديلات ومختلف بلاد المنشأ، فالأرقام تؤكد أن السيارات الإقتصادية مكسبها متناسب ومعقول مع تكاليف المعارض ومراكز الخدمة ومخزون قطع الغيار والضمان والتسويق والسيارات الفاخرة مكسبها يتناسب مع سعرها الكبير الذي يزيد عن المليون.

وحول المطالب الخاصة بكشف تجار السيارات عن أسعار السيارات الحقيقية والأرباح والتكاليف التي يتحملونها، قال أنه يوجد غلاء لا جدال في ذلك، ولكن قوانين السوق تتحكم والبيع عقد بين المورد والمستهلك، وأنه لا يوجد أحد يمكن أن يحدد حجم المكسب المناسب لكل شركة، مشيرًا الى أنه لا يمكن سؤال اي بائع لأي سلعة في أي مكان في العالم عن السعر الذي إشترى به ومفردات التكلفة والمصروفات غير المباشرة ومرتب العاملين وإيجار المقر الخاصة به وبالتالي لماذا يتم هذا الأمر في السيارات فقط.

كما أوضح أنه لا أحد ممنوع من إستيراد سيارة طالما يستطيع إنهاء إجراءاتها ولكنها ستصل مصر أغلى من سعر الوكيل موضحًا أن البائع يكسب من السلعة، والمستهلك يكسب السلعة إذا كانت تناسبه، والسيارة ليست سلعة مراقبة وليس هناك إجبار على شرائها، ولكن الأمر كله خاص بالعرض والطلب، فالتاجر يحدد ثمن سلعته بدون إحتكار وهو يهمه البيع أيضآ لدورة رأس المال، والمستهلك إما يقبل أو يرفض الشراء.