خالد سعد: العودة لنسب المكون المحلي السابقة يتماشي مع اتجاه تطوير صناعة السيارات

أكد المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات لمارشدير ان وزارة الصناعة عادت للقانون القديم الذي كان موجودًا قبل صدور القانون الأخير في عام 2018 والذي زاد نسبة المكون المحلي بواقع 46% ولكنه قلل نسبة مساهمة المكون المحلي الحقيقي نفسه في المساهمة الي 18% وزاد نسب الاستثمارات الأخرى المساهمة في نسبة التصنيع المحلي الي 28% والتي تشمل خطوط التجميع.

ولكن مع العودة للقوانين السابقة قبل قانون 2018 فعادت نسبة المكون المحلي الي 45% ولكن في ظل ذلك تم اعادة نسبة مساهمة المكون المحلي الي 30% وباقي الاستثمارات مثل خطوط التجميع الي 15%.

وقال أن الرجوع الي زيادة النسب الحقيقية للمكون المحلي من 18% الي 30% يتماشي مع اتجاه الدولة الخاص بزيادة نسبة المكونات المحلية والتصنيع المحلي في السيارات وسيكون القرار وفق ذلك يقدم الحوافز للشركات التي تنجح في تحقيق مكون محلي بنسبة تفوق 30% فتحصل على مزايا أكبر من باقي الشركات.

وقال أن القرار يساعد المصانع التي تقدم نسب مكون محلي حقيقية على الاستمرار في العمل بشكل قوي بينما الشركات التي لا تحقق نسب مكون محلي جيدة فسيكون عليها صعوبات أكبر وضغوط أكبر لأنها لن تحصل على نسب الحوافز المطلوبة، كما أكد أن القرار سيساهم في زيادة الطلب على مكونات التصنيع المحلي في مصر بالاضافة الي زيادة المصانع الجديدة في تصنيع المكونات الخاصة بالسيارات وتوسع المصاتع الحالية.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد أصدار قرار رقم 571 لسنه 2019 وهو قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات ب 45 % ويستهدف رفع الأعباء الاضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية، والذى يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

وهذه الرؤية التى قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.

وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.

هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28%.

وفى هذا الاطار أوضح المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة ان قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا الى انه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها..

كما أشار الي ان قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض ان يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظرًا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيًا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات

ولفت الى ان البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.