تجار وبرلمانيون يستبعدون امكانية تطبيق 30% ضريبة على السيارات بمصر

بعد انتشار شائعات في الساعات القليلة الماضية حول امكانية فرض الحكومة المصرية لرسوم جديدة بنسبة 30% على السيارات بشكل عام في مصر سواء محلية أو مستوردة، وتركز التقارير على موقع العربية الذي قام بنشر الأمر بناء على مصادر غير محددة الاسم بوزارة المالية المصرية، ظهرت حالة كبيرة من الجدل في قطاع السيارات في مصر حول هذا الأمر.

وبات هناك جدل كبير حول ما اذا كانت هذه مجرد شائعات تستهدف دفع المشترين الي الاقبال بسرعة على شراء باقي مخزون موديلات 2019 في مصر وتقبل زيادات أسعار موديلات 2020، أم أنها بالفعل قد تكون تقارير صحيحة بهدف زيادة حصيلة الموارد المالية للجمارك المصرية التي تأثرت بدرجة ما بعد الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في مصر بالاضافة الي محاولة معادلة أثر الاعفاء الجمركي لتلك السيارات الأوروبية من خلال رفع سعرها وتقديم مزايا خاصة لباقي سيارات الدول غير الأوروبية.

وحول هذا الأمر استبعد طارق العناني مدير المبيعات في شركة شيرين كار في حديث لمارشدير امكانية حدوث مثل هذه الزيادات في الرسوم على السيارات في السوق مؤكدًا أنها فكرة بعيدة للغاية عن امكانية التطبيق في ظل وجود اتفاق مع الدول الأوروبية على اعفاء سياراتها من الجمارك مع اتجاه حركة السوق لتخفيض في أسعار السيارات.

بينما أكد خبراء في صناعة السيارات أن من الصعب تطبيق هذا القرار لأنه سيحدث ضجة كبير في الأوساط الأوروبية التي سترفض بكل شدة تطبيق مثل هذه الضرائب على السيارات الأوروبية لأن هذا يلغى أثر اتفاقية الشراكة بين مصر وأوروبا بالاضافة الي أن الأمر قد يحدث معاملة بالمثل للمنتجات المصرية من غير السيارات التي تدخل أوروبا بدون جمارك منذ سنوات.

بينما أكد أكثر من خبير في مجال السيارات أن مقترح الضريبة بنسبة 30% يعتبر جزء من استراتيجية السيارات التي يتم مناقشتها منذ شهور في وزارة الصناعة والتي تشمل فرض الضرائب بشكل مجمع على كل القطاع مع تقديم حوافز بنسب مماثلة للشركات التي تصل الي نسبة انتاج أو تصدير معين في مصر بالنسبة للمصنعين المحليين بالاضافة الي اعفاء شركات أخري غير أوروبية من الجمارك بما يحدث نوع من المساواة في المنافسة في السوق.

بينما رفض نواب من البرلمان المصري الفكرة مؤكدين أن تأثيرها سيكون ضار للغاية على مبيعات السيارات في مصر حيث ستؤدي الي ارتفاع حاد في أسعار السيارات في مصر وركود أكبر من السابق مع توقف نشاط التجارة بشكل كبير مع تضرر التصنيع المحلي الذي من الصعب أن يصل للنسب المطلوبة في الانتاج والتصدير وبالتالي سيكون من الصعب عليه الحصول على الحوافز المطلوبة وبالتالي تطبيق نسبة 30% علي الشركات المصنعة في مصر بشكل كامل.