صناعة السيارات تتباطأ بشكل أسرع من المتوقع

تراجعت وتباطئت صناعة السيارات في العالم بشكل أسرع من المتوقع، وهذا التحول يجلب تهديدات اقتصادية هائلة. ويمثل هذا القطاع 20 ٪ من تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وما يقرب من 30 ٪ من الانخفاض العام في التجارة العالمية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تستمر الرياح المعاكسة ضد العرض والطلب على السيارات في عام 2020، حيث يبلغ تشبع السيارات ذروته في المناطق الأكثر ثراء والمبيعات في الأسواق النامية تعاني من الركود. وقد شهد القطاع "تباطؤًا حادًا" في الإنتاج والمبيعات خلال عام 2018، وجاءت التوقعات مشيرة إلى انخفاض مماثل خلال هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقد وصف صندوق النقد الدولي الصناعة بأنها عامل رئيسي في تأخر الإنتاج الصناعي، وقال إن الانكماش المطول سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وقال جيتا جوبيناث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الناس يعتقدون أن التباطؤ في مبيعات السيارات "سيدوم طويلًا "، مضيفًا أن الحواجز أمام تعافي القطاع "تبدو أكثر دواما مما كنا نظن".

وتواجه شركات صناعة السيارات ضغوطًا أكبر على هوامشها حيث بسبب التوترات التجارية التي تضرب أعمالها الأساسية. كما يتم نشر قوانين التلوث الأكثر صرامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والصين، مما يجبر الشركات على إنفاق المزيد على تكنولوجيا خفض الانبعاثات. كما رفعت التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تكاليف مواد بناء السيارات المهمة، مما أدى إلى تراجع أرباح الشركات المصنعة.

والاتجاه نحو السيارات ذاتية القيادة والكهربائية باهظ الثمن كذلك. وتتطلب التقنيات الجديدة تكاليف بحث وتطوير كبيرة، فضلًا عن خطوط الإنتاج التي تم إصلاحها لاستيعاب باقات البطاريات وأجهزة استشعار الطريق وكميات الأسلاك المعقدة.

وكانت شركات السيارات وقطع الغيار قد أصدرت بالفعل عددا من علامات التحذير، حيث خفضت فولكس وفجن توقعاتها للمبيعات، متوقعة أن "أسواق السيارات سوف تنكمش بشكل أسرع مما كان متوقعًا في العديد من مناطق العالم". كما أنهت شركة جنرال موتورز مؤخرًا إضرابًا دام خمسة أسابيع بعد النظر في إغلاق المصانع والاستثمار في المركبات ذاتية القيادة وخفض قوتها العاملة.

وقال صندوق النقد الدولي إن خدمات مشاركة الركوب وخيارات مشاركة السيارات ستحل محل المركبات الشخصية في المناطق المكتظة بالسكان. ويعتبر تشبع السيارات أيضًا مشكلة، خاصة في الأسواق المتقدمة، فيما يتبنى العديد من المستهلكين أيضًا "موقف الانتظار والترقب" فيما يتعلق بشراء السيارات بسبب التقدم التكنولوجي وإنتاج السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمسح صندوق النقد الدولي.

ومع تعثر مبيعات السيارات في المناطق الأكثر ثراءً، لم تتعرض الأسواق النامية للتخلص من الركود بالسرعة التي كانت شركات صناعة السيارات تتطلع إليها. وقال صندوق النقد الدولي إن سوق السيارات في الصين يتباطأ مع نمو المدن المشبعة والحوافز الضريبية التي وصلت إلى نهايتها. وانخفضت مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 12 ٪ خلال العام الماضي.

أما المستهلكون في الهند فهم أقل اهتمامًا، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 14٪ خلال نفس الفترة. وقال جوبيناث إن مشتريات السيارات تميل إلى الارتفاع في هذه الأسواق مع زيادة الدخل، لكن الارتفاع لم يحدث "بالسرعة التي فكرنا بها".