رغم الجهود الحكومية المبذولة.. عقبات أمام السيارات الكهربائية في مصر خلال 2020

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً في مجال المركبات الكهربائية، ويأتي الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، بحضور وزراء "الإنتاج الحربي، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والصناعة"، وعدد من المسئولين، لمتابعة ما تم إنجازه فيما يخص برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكي - تاكسي) في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ليكشف عن مدى أهمية هذا الملف الذي من المنتظر أن يجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات الكهربائية.

ورغم الجهود المكثفة المبذولة لنشر السيارات الكهربائية، إلا أن هذا الملف مازال يواجه العديد من التحديات الصعبة، التي تبحث عن حلول، مادفع "مارشدير"، لطرح السؤال التالي على عدد من الخبراء، وهو:"ماهي أبرز الصعوبات التي تقف حائلاً في طريق السيارات الكهربائية خلال عام 2020؟".

يرى أسامة محمود، رئيس قطاع التسويق بشركة أوتو جروب، أن هناك مجموعة عناصر يجب توافرها قبل الحديث عن السيارات الكهربائية، يأتي في مقدمتها توافر البنية التحيتة اللازمة لاستخدام هذه السيارات، والتي تبذل الحكومة جهوداً مكثفة للانتهاء منها، خاصةً في ظل الفائض الكبير الذي حققته مصر في مجال الكهرباء.

ووفقاً لـ"محمود"، فإن ثاني هذه العناصر هو ضرورة توافر القدرة الاقتصادية والفنية للوكلاء والموزعين والتجار لممارسة هذا النشاط الذي يحتاج تجهيزات خاصة لتقديم خدمات مابعد البيع. أما العنصر الثالث والأهم بحسب "محمود"، هو ثقافة المستهلك ومدى تقبله لفكرة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية.

ويضيف:" علينا أن نأخذ في الاعتبار بعد كل هذا، تجربة الاتحاد الأوروبي، فمنذ 4 عقود، وتسعى دول الاتحاد الأوروبى إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصةً فى قطاع السيارات، وبعد كل هذه السنوات تمكن الاتحاد الأوروبى من تحويل حوالى من 15 إلى 20% فقط من حجم السوق إلى سيارات كهربائية، رغم كل الدعم الذى يتم تقديمه، وتوافر العناصر الثلاثة التى تحدثنا عنها، ونستخلص من هذا، أن الأمر ليس بالسهل كما يراه البعض، والوقت مازال مبكرًا للحديث عن الاعتماد على السيارات الكهربائية فى السوق المصرية".

ويوافقه في الرأي المهندس عبدالرحمن حجازي، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، حيث يرى أن الفترة القادمة من المنتظر أن تشهد دخول السيارات الهايبرد إلى السوق، والتي تعتمد على محركين أحدهما بنزين، والآخر كهربائي، أما السيارات الكهربائية، فمازال أمامها بعض الوقت.

ويقول عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن بعض الشركات طرحت خلال 2019، بعض الطرازات الكهربائية في مصر، غير أنها لم تحقق الانتشار المنتظر، لافتاً إلى أن البدايات تكون دائماً صعبة.

ويؤكد "حجازي"، أن الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية والشواحن والبطاريات في مصر، خلال الفترة القادمة، قد يُسهل بشكل كبير من عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، موضحاً أن اتجاه شركات صناعة السيارات العالمية وعلى رأسها "مرسيدس"، إلى تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، هو نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في هذا المجال.