دراسة مغربية : السوق الإفريقية مفتاح نجاح صناعة السيارات في السنوات القادمة

أكدت دراسة لقسم الدراسات والتنبؤ المالي في وزارة الاقتصاد المغربية (DEPF) أن الانخراط في تجارة وبيع السيارات في المستقبل شرطًا أساسيًا لبقاء الصناعة المحلية المغربية . وقالت الدراسة أن صناعة السيارات المغربية تتمتع بإمكانيات حقيقية للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى تنمية القطاعات الصناعية الأخرى ، كما أن النمو الكبير في هذا القطاع سيساهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وتوطيده ، حسبما ذكرت هذه الإدارة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.

ووفقًا للدراسة التي تأتي بعنوان "صناعة السيارات في المغرب: نحو مصادر جديدة للنمو" ، يمكن للمغرب أن يستفيد من نقل الإنتاج إلى الخارج ، خاصةً أنه "قد وصل إلى حجم كبير مما يسمح له أن يكون في وضع أفضل للاستفادة من ديناميات حركات الاستعانة بالموارد والمصادر الخارجية كما يجري على نطاق عالمي ". ويتواجد في المغرب اثنين من مصنعي السيارات بصورة رئيسية بطاقة إجمالية قدرها 700 ألف وحدة ، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع BYD.

وقالت الدراسة ان كل شيء يشير إلى أن "الاستثمارات الجديدة يمكن أن تنقل صناعة السيارات الوطنية إلى مجالات جديدة وجلب تكنولوجيات جديدة ". وبالتالي ، فإن الموقع الجغرافي بالقرب من أوروبا وتجربة رينو و بيجو سيتروين في المغرب وتواجد مورديهم المحليين ، يمنح المغرب ميزة مهمة في تكوين شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة موردي السيارات المحليين والدوليين.

والميزة الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها المغرب هي مكانته كمفتاح لدخول السوق الأفريقية ، والذي سيشكل ثاني أكبر نمو في مبيعات السيارات العالمية (4.3٪) بحلول عام 2022.

وأكدت الدراسة أن العديد من شركات صناعة السيارات العالمية التي تكافح من أجل تنويع أسواقها وإظهار الاهتمام بالتوسع في القارة الأفريقية أوجدت مصانع لها في القارة السمراء، مثل BMW الموجودة بالفعل في جنوب إفريقيا ، ونيسان في (نيجيريا ، وغانا ، ومصر) وتويوتا في ( مصر وجنوب افريقيا).

ومن أجل جذب مصنّعي السيارات الآخرين للمغرب ، "يحتاج الأمر إلى تعزيز شراكته التجارية مع الدول الإفريقية ذات الإمكانات العالية لمبيعات السيارات ، من خلال المشاركة في تطوير بنية تحتية صناعية ولوجستية وتكنولوجية" ، حسب الدراسة. ويمكن للمملكة أيضًا أن تلعب دور الزخم في المنطقة وتمنح مصنعي السيارات الوصول إلى سوق إفريقية جذابة ، وهذا الطموح عبر عنه صراحة من قبل الشركة المصنعة بيجو سيتروين، التي ترغب في جعل مصنعها في المغرب منصة صناعية إقليمية ستصدر السيارات الي بلدان أفريقية أخرى ".

وبفضل البنية التحتية الصناعية ، تشير الدراسة ، إلى أن المغرب يمكن أن تكون بمثابة منصة لإنتاج السيارات للمصنعين الذين يتبنون استراتيجيات النقل متعددة المجالات والذين هم على استعداد لتصميم نماذج السيارات الخاصة بظروف المعيشة ومعايير السوق الأفريقية. وبالإضافة إلى وضعها كمفتاح لدخول السوق الأفريقية ، ينبغي للمغرب أن يراهن أكثر على الاستثمارات في البحث والتطوير وجعل الدار البيضاء مركزًا إقليميًا في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات.

وفي هذه الحالة ، "سيكون أحد أهداف المغرب ذات الأولوية هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البحث والتطوير والابتكار القادر على دعم التحول التكنولوجي لصناعة السيارات المغربية ، بما في ذلك على وجه الخصوص التحويل الرقمي للمركبات واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء معقدة .

والمغرب ، الذي لديه بالفعل تميز في مجال التكنولوجيا الفائقة في مدينة الدار البيضاء ، "سيستفيد من منصاته الموجودة بالفعل المكرسة للابتكار والبحث والتطوير من أجل جذب شركات تصنيع مكونات السيارات وقطع الغيار الدولية الأخرى الأكثر تقدماً من حيث البحث والتطوير . واشارت الدراسة الى ذلك مستشهدة بفولكس فاجن وتويوتا وجنرال موتورز وفورد ودايملر ، التي تحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 مستثمرا للسيارات.

ومن خلال المشاركة في توفير البنى التحتية التكنولوجية في البلدان الأفريقية وفي إنشاء شبكات البحث والابتكار ، "ستوفر المملكة مساحات للتعاون وتبادل الخبرات مع هذه البلدان وستطور ريادتها التكنولوجية في المنطقة لصالح السيارات . ويعتبر اغتنام الفرص الجديدة التي تلوح في الأفق ، فيما يتعلق بالتغيرات في الطلب الخارجي ، سيوفر للمغرب مصادر جديدة.

وينبغي على المغرب ، التي تتطور صناعة السيارات فيها ، توقع المعايير الجديدة التي ستميز الطلب على السيارات ، لا سيما في بلدان أوروبا الغربية التي تشكل سوق تصدير السيارات الرئيسي ، وفقاً للدراسة التي قالت "الانخراط في تجارة السيارات في الغد سيكون شرطا أساسيا لبقاء صناعة المغرب المحلية في مواجهة الحفاظ على مزاياها التنافسية مقارنة بمنافسيها.