ركود ومخاوف من خسائر فادحة.. "كورونا" يضاعف جراح سوق السيارات

عبر تجار السيارات عن تخوفهم من استمرار حالة الارتباك التي تسيطر على سوق السيارات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، إن حركة البيع والشراء توقفت تماماً بعد الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في مصر، وما صاحبه من تدايبر وإجراءات احترازية.

وأكد "الخالدي"، أن استمرار الأوضاع الحالية سوف يتسبب في خسائر فادحة لجميع العاملين في قطاع السيارات، لافتاً إلى أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

وأضاف "الخالدي"، أن سوق السيارات في الأساس يعاني نقصاً في الكميات المعروضة من بعض العلامات التجارية، خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن أزمة "كورونا" قد تؤدي إلى مزيد من النقص.

من جانبه أكد محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الوضع في سوق السيارات يزداد تعقيداً.

وأوضح:"تعرض سوق السيارت منذ بداية 2019 لأزمة كبرى، عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وما صاحبها من دعوات لمقاطعة الشراء، وخلال الربع الأخير من 2019 بدأت الأمور تستقر نسبياً، قبل أن تتجدد حالة الارتباك مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، خلال شهر يناير الماضي، وتوقع الجميع أن يبدأ السوق في الاستقرار وتعود حركة المبيعات مع بداية شهر مارس الجاري، إلا أن القطاع تلقى ضربة جديدة موجعة".

وصرح "حماد"، بأن الرؤية لا تزال غير واضحة، في ظل تزايد عدد الإصابات.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت الخميس الماضي، وقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، حتى يوم الخميس 16 إبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكترونى ( فورى) أو من خلال أحد مكاتب البريد.

ودفع قرار "الداخلية" الاحترازي، رابطة تجار السيارات، إلى تقديم مذكرة إلى محافظ البنك المركزى، قالت فيها:"إيماءً لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19 مارس 2020، وحتى 16 أبريل 2020، فإن قطاع السيارات يتعرض لمخاطر لعدة أسباب منها أن المئات من شركات السيارات قد تتعرض لخسائر بسبب هذا القرار لأن هناك عدداً كبيراً من السيارات تم تسليمها للعملاء وهى قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير فى الطرقات وحفاظاً على الأمن القومى يجب ترخيصها".

وتابعت الرابطة فى مذكرتها، أن كل السيارات بنظام التقسيط يشتريها صاحب المعرض ويدفع قيمتها بالكامل ولن يسترد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يعرض أصحاب المعارض لمخاطر في حالة عدم الترخيص، خاصة وأن العديد من السيارات تم شراؤها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات.

وطالبت باستثناء صرف قيمة القروض بعد توافر إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور، بالإضافة إلى احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، واحتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان جميع حقوقه المالية.