رأفت مسروجة : شركات السيارات ستحمّل ضريبة تنمية الصناعة 30% على المستهلك

عدّد خبير السيارات الشهير، رأفت مسروجة الخطايا الكبرى لاستراتيجية السيارات التي تناقش في مجلس النواب في الوقت الحالي.
1
وأوضح مسروجة، أن أولى الخطايا تبدأ مع الجمارك على السيارات في الاستراتيجية التي ستكون 10% بينما ستكون على السيارات الأوروبية والتركية وسيارات اتفاقية أغادير صفر في 2019، وبالتالي كان من الواجب أن تكون الجمارك في الاستراتيجية على جميع السيارات صفر% كذلك، ولكن اتجاه الاستراتيجية للخوف من الدخول في منطقة الجمارك خوف غير مبرر من الحكومة، التي تريد مسك العصا من المنتصف، فلا هي جعلتها صفر ولا جعلتها كما كانت في السابق، رغم أن الافضل أن تكون مثل نفس معاملة الأوروبي والتركي وأغادير.
2
ومن عيوب الاستراتيجية الأخرى أن تخفيض الجمارك واكبه من جانب آخر وضع جميع الشركات في ميزان واحد من خلال فرض ضريبة تنمية صناعية، وهي ضريب سلبية وخطيرة جدًا تمثل عقبة رئيسية لأنها مكتوبة من الأساس بصورة خاطئة والمستهلكون لا يحتملون ضريبة بواقع 35% مثلًا للسيارات فوق 2000 سي سي، كما أن الضريبة في القانون لا يجب أن يحملها المصنع علي المستهلك، وبالتالي فمن سيتحملها؟ كما أن الدولة تريد تطبيق نصف في المائة على كل الشركات من خلال تكوين مجلس لذلك، ولكن في النهاية لن تدفع أية شركة هذه القيمة، والمجلس المرتقب لن يضيف أي جديد لصناعة السيارات،خاصة أنه يتكون من 2 من اتحاد الصناعات ومن هيئة التنمية الصناعية ووزارات الصناعة والمالية،وبالتالي ستكون هناك خلافات كثيرة مع رجال الأعمال في القطاع وهو ما سيمثل نقطة سلبية بحق.
3
كما ذكر أن الحوافز تقدم بعد 8 سنوات في الاستراتيجية وهذه الفكرة مضيعة للوقت وبها تلاعب بالمستهلك، وهي فكرة غير منطقية فمرور 8 سنوات سيعنى أن الحوافز التي ستحصل عليها الشركات بعد مرور 8 سنوات ستكون أقل من ضريبة التنمية الصناعية حتى كأن الشركات ستبذل كل جهدها على مدار 8 سنوات بدون فائدة، لتجد في النهاية أنها ستعمل كل هذا وستحصل على حوافز محدودة أقل مما تدفعه من ضرائب ورسوم.
4
كما أكد علي أن فكرة زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات المصرية من 45 الي 60% علي الأقل ستزيد من أعباء الصناعة علي المصنعين لأن تسويق هذه السيارات بهذه النسب سيكون صعب للغاية لأن كثير من المستهلكين يرون في زيادة المكون المحلي سلبية في حق السيارات ومثلًا السيارات اليابانية لو وجد المشتري الياباني أنها بها نسب مكون أمريكي أو أوروبي كبيرة تفوق 60% فيرفضها، والمستهلك المحلي سيكون في نفس الوضع الا لو وجد أن الشركات الأم هي من تقوم بالتصنيع بنفسها وليس الوكيل الخاص بها محليًا وهو ما لم تركز عليه الاستراتيجية التي يجب أن تركز علي دعوة الشركات الأم للتصنيع وليس وكلائها المحليين.
5
وأوضح أن فكرة الاستراتيجية فيها خطأ كبير في الاساس في المنطق الخاص بها لا أحد ينتبه له، فمن وضع الاستراتيجية يرى أن الشراكة الأوروبية ستقوم بدور كبير سلبي على الشركات المصنعة محليًا، فأرادوا بها أن يفلتوا ولكنهم بنفس المنطق أرادوا أن يسقطوا الشركات الأوروبية معهم في الفخ. وهدف الاستراتيجية التخلص من آثار اتفاقية الشراكة الأوروبية التي ستجعل الجمارك علي السيارات الأوروبية صفر في 2019، وبالتالي فهي تستهدف عمل ارتباك في لعبة الدومينو الخاصة بصناعة السيارات في مصر.
6
كما ذكر أن الحوافز التي تقدمها الاستراتيجية بها حوافز ترتبط بالتصدير وهو أمر صعب التحقق لأن لا أحد يقبل التصدير من وكلاء ويقبلونه فقط من الشركات الأم، فلن يرضى أحد باستيراد سيارات من غبور ولن ترضى حتى الشركة الأم في كوريا بذلك، ولكن الأمر سيكون ناجح لو كان التصدير من هيونداي الأم نفسها، ونفس الأمر ينطبق على المنصور وجنرال موتورز، ولكن الشركة الوحيدة التي يمكنها النجاح في هذا الأمر نيسان لأنها تعمل في مصر من خلال الشركة الأم، وبالتالي فهي قادرة على التصدير بدون مشكلات.