اللواء حسين مصطفى يكشف تأثير التعديلات الجمركية الجديدة على أسعار الطرازات المجمعة محلياً

>> زيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلي اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية والنزول بها إلى 10% كحد أدنى

>> رفع نسبة التخفيضات الجمركية لتصل إلى 130% بدلاً من 120% في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي تزيد عن 60%

>> ميزة جمركية جديدة لمعدات شحن السيارات الكهربائية و ما يختص بها، وكذلك مستلزمات تحويل السيارات للغاز وأجهزة المحطات لتصل إلى نسبة 2% أو ضريبة الوارد أيهما أقل.

أشاد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بالتعديلات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، والخاصة بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية، مؤكداً أنها خطوة مهمة تحسب للقيادة السياسية وللحكومة المصرية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"مارشدير"، أن التعديلات التي صدق عليها الرئيس، هي بمثابة قانون صادر عن مجلس النواب، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، وهي عبارة عن تعديل للقانون الصادر في الثمانينيات، وكان آخر تعديل له عام 2018، وهذه هي المرة الأولى التي يتم تعديل المادة السادسة منه منذ صدوره.

أوضح "مصطفى"، أن هذا القانون يتعلق بأمرين، الأمر الأول -المادة السادسة- ويتعلق بزيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلي اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية، والنزول بها إلى 10% كحد أدنى للتمتع بالتخفيضات، بدلاً من 30%، بالإضافة إلى زيادة نسبة التخفيضات الجمركية لتصل إلى 130% بدلاً من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، وهو ما يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار لتجعل المُصنعين المحليين الذي كانوا لا يتمتعون بنسبة مكون محلي عالية، يدخلون في صناعات جديدة.

أشار خبير صناعة السيارات، أن هذه التعديلات لا تنطبق على صناعة السيارات فقط، ولكن تنطبق على جميع الصناعات التجميعية، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة هذه الصناعات، وبالتالي تخفيض الأسعار النهائية، وفي مقدمتها المركبات المجمعة محلياً، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووفقاً لـ"مصطفى"، فإن الأمر الثاني وهو خاص بالمادة الخامسة، ويتعلق بوضع ميزة جمركية لمعدات شحن السيارات الكهربائية أو ما يختص بها، وكذلك معدات تحويل السيارات للغاز، ومحطات الغاز، لتصل نسبة الجمارك الخاصة بها إلى إلى نسبة 2%، أو ضريبة الوارد أيهما أقل.

وصرح خبير صناعة السيارات بأن هناك بعض الأجزاء حصلت من قبل على إعفاء جمركي كامل "صفر جمركي"، وبالتالي عند دخول هذه المكونات المعفاة إلى البلاد تعامل طبقاً لضريبة الوارد"0%"، ولا يطبق عليها نسبة جمارك 2%، أما إذا كانت نسبة الجمارك الخاصة بهذه المكونات 10% على سبيل المثال، يتم تخفيضها لتصل إلى 2%، وهو المقصود بعبارة "نسبة 2% أو ضريبة الوارد أيهما أقل".

ولفت "مصطفى"، أن نسبة الـ2% كانت تطبق فقط على المكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطارق الرياح، ولأول مرة يتم تطبيقها على المعدات الخاصة بالسيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.

أكد خبير صناعة السيارات، أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك تمهيداً لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، بحسب المعلن من وزارة قطاع الأعمال مؤخراً.

وأختتم "مصطفى"، بأن القيادة السياسية تسعى للتحول بقوة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل فاتورة استيراد الوقود، وتخفيض معدلات التلوث الناتجة عن السيارات التقليدية، وكذلك الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي العملاقة، والوفرة التي تحققت في الطاقة الكهربائية.