وزير المالية: لا شراء سيارات بالجهاز الاداري الا بعد موافقة وزير التخطيط ومجلس الوزراء

قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن تأشيرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، تشدد على عدم جواز استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية في شراء سيارات الركوب ايا كان الغرض منها، إلا بعد موافقة وزير التخطيط بالنسبة للسيارات الاقل من 4 سلندر، وموافقة رئيس مجلس الوزراء على ما زاد على ذلك، وفي جميع الحالات تعطي الأولوية لوسائل النقل المنتجة محليا، كما يحظر على الجهات العامة إدراج سيارات ضمن عقود توريد المشروعات التي تقوم بها، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يذكر ان السيارات الفارهة لأعضاء الحكومة وخاصة الوزراء أن خطابات مسؤولى الدولة لا تخلو من التشديد على ضرورة التقشف والتحمل، على خلفية الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل اتساع الحاجة لتوفير موارد للمشروعات التنموية، ما دفع الحكومة مؤخرًا للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى لتغطية عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية.

ورغم من ذلك تقدم أعضاء بمجلس النواب باستجوابات للحكومة بسبب تنوع ماركات سيارات الوزراء بين "مرسيدس" و"بى ام دبليو" و"جيب" و"نيسان "، وهى من أغلى السيارات، لنجد أنفسنا أمام حالة من التناقض، ما بين دعوة المواطنين للتقشف، وظهور الوزراء بسياراتهم باهظة الثمن.

كان الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب، قد طالب بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الحكومة، موضحا أنه سيتقدم لمجلس النواب بطلب لذلك ومطالبتهم بالتقشف، ولفت "عبده"، إلى أن الحكومة لا تدرك معاناة المواطن، قائلا: "إذا كان عندهم دم يبيعوا عربياتهم فى مزاد، ويركبوا العربيات العادية مثل الهند، الهند كانت دولة فقيرة، وأصبحت من الدول الكبرى".