حسين مصطفي: قرارات الاستيراد لن تؤثر على السيارات والأسعار سترتفع من جديد

قرارات الاستيراد الجديدة تفتح بعض الأبواب المغلقة في عمليات الاستيراد

أكد اللواء حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لمارشدير أن القرارات الجديدة للاستيراد تعتبر فتح لأبواب تم غلقها في الفترة السابقة بخصوص عمليات الاستيراد بوجه عام. ووضح أن الأمر ليس له علاقة بقطاع السيارات على الاطلاق . وذكر أن النقطة الوحيدة المرتبطة بقطاع السيارات في القرارات هي الاستفادة من استخدام أموال الشركات الأم في حسابات داخل مصر ولكن تم تحديدها بنهاية يوم عمل 19 سبتمبر وبعد ذلك لا يمكن استخدامها في عملية استيراد سيارات.

قرارات الاستيراد لن يكون لها تأثير على قطاع السيارات

وأشار أن القرارات بشكل عام لا تأثير مباشر لها على قطاع السيارات واستيراد السيارات بمصر. وذكر أن الحل الوحيد هو السماح للوكلاء والشركات بحصص استيرادية محددة سواء من السيارات أو قطع الغيار . وشدد على أن أزمة قطع غيار السيارات بالتحديد بدأت تزداد حدة في مصر حيث أنها تؤثر بصورة كبيرة على سلامة السيارات وهي في الطريق الي الاختفاء بينما اختفت بالفعل بعض الأنواع وهناك نقص حاد في أخري لدى التجار مما سيسبب توقف الكثير من السيارات في حال تعطلها.

مطالبة باعفاء قطع غيار خدمات ما بعد البيع من الاعتمادات المستندية

وطالب باعفاء قطع غيار خدمات ما بعد البيع والصيانة من نظام الاعتمادات المستندية والعودة بها لنظام مستندات التحصيل لتسهيل استيرادها من أجل ضمان استمرار أساطيل السيارات في عملها بمصر.

توقعات بزيادات جديدة في أسعار السيارات بمصر

كما توقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السيارات في الفترة المقبلة بناء على استمرار الزيادات في سعر الدولار. وأشار الي أن زيادة الدولار تؤثر في زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية للسيارات والتي تشمل سعر السيارة وتكلفة الشحن والتأمين بالاضافة الي أنه يحسب علي أساسها قيمة الجمارك والضرائب بالدولار والرسوم كذلك وبالتالي ترتفع تكلفة الاستيراد على المستوردين ويقود ذلك لزيادة أسعار السيارات . ولكن ينطبق ذلك على مصر في حال فتح باب الاستيراد فقط للسيارات ولكن في ظل الظروف الحالية لا يوجد سيارات جديدة في السوق ولكن الشركات تقوم بزيادة المتوفر محلياً من السيارات وهو بنسب محدودة بناء على زيادات الدولار.